أعترف وزير أمن الكيان الصهيوني الأسبق موشيه يعالون، بأنه أعدم القيادي الفلسطيني خليل الوزير (أبو جهاد)، خلال عملية نفذتها قوات خاصة من جيش الكيان الصهيوني في تونس عام 1988. وألمح يعالون الى أنه أطلق النار على رأس أبو جهاد في إطار عملية سرية لاغتياله، عندما كان قائدا لوحدة كوماندوس "سايريت ماتكال". اعتراف يعالون ورد خلال برنامج "وقت الحقيقة" الذي بثه تلفزيون الكيان الصهيوني الرسمي، حيث ألمح خلال المقابلة أنه كان ضمن الفرقة التي نفذت عملية اغتيال جهاد الوزير في تونس، حيث تأكد بنفسه من مقتل أبو جهاد، حين صعد للطابق الثاني، حيث كان القائد الفلسطيني غارقا بدمائه، وللتأكد أنه قد فارق الحياة، اقترب يعالون منه وأطلق رصاصة برأسه، بحسب أقواله في البرنامج. وأشعلت تصريحات يعالون شبكات التواصل الاجتماعي في الكيان الصهيوني، بحيث أن تصريحاته تحولت لمثار جدل وهناك من قارن ما قام به يعالون وما قام به الجندي القاتل، إليئور أزاريا، بعد إدانته بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف بالقتل غير المتعمد والسجن لمدة 18 شهرا، حيث ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع عن الجندي القاتل. وقال يعالون في برنامج وقت الحقيقة: "القصة بدأت في مارس عام 1988 حينما كلف جهاز الموساد التابع للكيان الصهيوني باغتيال أبو جهاد لكنه لم يتمكن لسنوات من تنفيذ المهمة، وعليه تم تحويل المهمة إلى الاستخبارات العسكرية، حيث تلقينا معلومات عن مكان تواجده". وواصل يعلون وصف سلسلة الأحداث، قائلا: " للوصول للهدف كان علينا الإبحار لمدة 4 أيام، أبحرنا حتى وصلنا لشواطئ تونس وانتظرنا ليكون أبو جهاد في منزله". وبعد أن دخلت الفرقة المكلفة بالعملية وأطلقت النار على أبو جهاد، ألمح يعالون أنه دخل وصعد إلى هناك وأطلق الرصاص على رأسه للتأكد من مقتله. واستمر بحديثه: "كانت هناك شهادة وإفادة من أحد أفراد المنزل، بعد أن أطلقوا النار على أبو جهاد، بأن ضابطا إسرائيليا كبيرا صعد وأطلق النار على رأسه وتأكد من أنه مات". "هل أنت الرجل؟" سأله، ورد يعالون مع عقدة: "لقد مات". وزير الأمن الأسبق إيهود باراك، الذي كان يشغل في ذلك الوقت نائبا لرئيس الأركان، وقاد العملية من غرفة قيادة أقيمت على إحدى السفن قال إنها "رحلة استغرقت أربعة أيام". وسبق أن سمحت الرقابة العسكرية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" برفع السرية عن المعلومات التي أدلى بها قائد القوات الخاصة (كوماندوس) ناحوم ليف، والتي تعد بمثابة إقرار من الكيان الصهيوني بمسؤوليته عن تلك العملية التي اغتيل فيها أيضا حراس لأبو جهاد القيادي وقتها في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ومنظمة التحرير الفلسطينية. وجرت عملية الاغتيال في منزل القيادي الفلسطيني في ضاحية سيدي بوسعيد شمالي العاصمة التونسية في إطار خطة من الكيان الصهيوني لإخماد الانتفاضة الأولى التي اندلعت في الأراضي المحتلة عام 1987 والتي كان أبو جهاد أحد قادتها في الخارج. وذكر ليف أن أعضاء هذه القوات التي تتبع الوحدات الخاصة في قيادة اركان الكيان الصهيوني كانوا 26 فردا، وانقسموا إلى قسمين بعد نزولهم من سفن وزوارق. وتوجه الفريق الأول -الذي ضم ثمانية أفراد برئاسة ليف- إلى منزل أبو جهاد على متن سيارات، واقترب من المنزل مسافة 500 متر تقريبا. وللتمويه، كان ليف مرفوقا بجندي متنكر في هيئة امرأة، وكان يخفي مسدسا مزودا بكاتم للصوت في علبة شوكولاته. وكشف قائد القوات الخاصة الإسرائيلية أنه قتل بالرصاص بدءا أحد حراس أبو جهاد أثناء نومه في سيارة خارج منزل القيادي الفلسطيني، ثم اقتحمت مجموعة ثانية المنزل. وبعد دخول المنزل قتلت هذه المجموعة حارسا ثانيا لدى استيقاظه ومحاولته إطلاق النار على المقتحمين، كما قتلت العامل المكلف بالحديقة الذي كان نائما في سرداب الفيلا. وبعد قتل هؤلاء الثلاثة، صعد أحد أفراد القوات الخاصة إلى حيث مكتب أبو جهاد وغرفة نومه وأطلق عليه النار قبل أن يطلق عليه ناحوم ليف بنفسه وابلا من الرصاص من مسدس رشاش، وفعل أفراد آخرون من هذه القوات الشيء نفسه للتحقق من موته. وفي روايته لعملية الاغتيال -التي شارك فيها رئيس الأركان السابق ووزير الأمن الأسبق موشي يعالون، تحدث ليف عن ظهور زوجة أبو جهاد أثناء إطلاق النار عليه، وقال إن القيادي الراحل كان "على ما يبدو" يحمل مسدسا.
