أبدى نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، خلال مؤتمر الإتحاد الجهوي بسيدي بوزيد المنعقد مؤخرا، استيائه من الأزمات التي تعرضت لها البلاد بالمرحلة الفارطة، على غرار ارتفاع الأسعار وتصنيف تونس بالقائمات السوداء والاحتجاجات المتتالية، داعيا إلى تحوير وزاري لدعم حكومة الوحدة الوطنية وإيجاد حلول طارئة تحد من المعوقات التي تأزم المصلحة العامة للبلاد. ولاقى هذا الموقف ردود أفعال متباينة بين داعم ومعارض، حتى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعتبر في حوار بث، مساء أمس على القناة الوطنية الأولى، أن التحوير والتعديل على تشكيلة الحكومة من صلاحياته هو فقط، قائلا: "لاتحاد الشغل إبداء رأيه في تقييم أداء عمل الحكومة.. والتحوير الوزاري من صلاحيات رئيس الحكومة فقط". تحديد للصلاحيات... وفي هذا الإطار، أكد الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس منجي الحرباوي، أن حزبه ليس من دعاة التحوير الوزاري، كما أنه في نفس الوقت يحترم رأي المنظمة الشغيلة، مشيرا إلى أن لنور الدين الطبوبي الحق في أن يطرح رؤيته للمشهد السياسي ويعلن عن رأيه في المسائل الوطنية، ولكن في اطارها الطبيعي وفق وثيقة قرطاج لضمان الاستمرار الطبيعي. وذكر الحرباوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 26 فيفري 2018، أن يوسف الشاهد قد اجتمع خلال شهر جانفي 2018 مع قيادات حزبية ومنظمات وطنية من أجل تقديم اقتراحات ومنوالات تصورية لاصلاحات هيكلية من أجل العمل على تجاوز الازمات الاقتصادية والاحتماعية للبلاد. وأضاف محدثنا أن هناك مقترحات أهم من مقترح التحوير الوزاري، كالنظر في الأهداف المنسية للثورة وإعادة الهيكلة الادارية والمؤسساتية والتنموية التي هي أساس ركائز الدولة والتي تستطيع أن تنهض بالمشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي نحو الافضل وتحفظ كرامة التونسي وحقه في العمل والحياة والعيش الكريم، وفق تقديره. وشارك محمد بن سالم القيادي بحركة النهضة جزئيا رأي منجي الحرباوي، معبّرا عن رفضه كليا مقترح الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره من أبرز الداعمين لوثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية ومن حقه إبداء رأيه و"لكن ليس من حقه الفيتو أو تغيير الحكومات"، حسب تعبيره. وتابع بالقول: "إن كان الاقتراح من باب النصيحة فهي مقبولة ومن حقهم إبداء الرأي وإن كان من باب الإلزام والضغط على رئيس الحكومة، فسيكون تصرفا بعيدا عن الديمقراطية كما أن لكل فرد صلاحياته ومن واجبه الالتزام بها". المعارضة على خطى شركاء الحكم... من جهته، اعتبر القيادي بالجبهة الشعبية عمار عروسية، أنه إذا تطلب الأمر العمل على تغيير شامل فلا بدّ من ذلك ولكن في حدود صلاحيات كل فرد في المشهد السياسي، خاصة أن هناك 11 حكومة تتالت بعد الثورة التونسية ولا يزال الحال على ما هو عليه، "مما أدى إلى أزمة سياسية وحالة من الاختناق الاجتماعي والاقتصادي كالتصنيفات الأخيرة والبطالة وصولا الى احتجاجات تطاوين". كما وصف ذات المتحدث قرار الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأنه "قرار غير فعال جزئيا، لأن ضخ الدماء في عروق غير سليمة ومتلفة قد يؤدي إلى الانفجار.. والعروق تنجم تتطرشق..." الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، هو الآخر يرى أنه لابد من الاحتفاظ بحكومة الشاهد الحالية خاصة في ظل الفترة الراهنة، الموازية للانتخابات البلدية، والتي تستوجب توفير الاستقرار السياسي والأمن، حسب رأيه. وأضاف قائلا: "المشكل لا يعالَج بالتحوير الوزاري لأنه يتمثل بالأساس في العمل ومراجعة الخيارات السياسية والاقتصادية ويتطلب وضع برنامج واضح المعالم لإخراج البلاد من الوضع الراهن.. وإن كان لا بدّ من التغيير فيجب أن يتم بالضرورة من خلال الانتخابات".
