أظهرت نتائج بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك حول المستهلك التونسي والمنتجات المقلدة، ان 77% من التونسيين يقتنون البضاعة المقلدة. وكشف البحث، الذي شمل عينة تمثيلية للمستهلكين التونسيين تناهز 2000 مستجوب موزعين حسب خصائص الجنس والعمر والتوزيع الجغرافي والوسط، ان أبرز المنتجات التي يراها المستهلك التونسي عرضة للتقليد هي مواد التجميل والنظافة والعطورات والملابس والأقمشة بالاضافة الى لعب ألاطفال. كما جاء في نتائج البحث، أن 55% من المستجوبين أو من أفراد عائلاتهم سبق أن اشتروا بضاعة على أنها أصلية وتبين أنها مقلدة، مقابل 38 %ينفون ذلك. وحسب العينة فإن 77 % من المستهلكين التونسيين يعمدون إلى إقتناء البضاعات المقلدة نظرا لسعرها الزهيد و 57% بسبب تراجع القدرة الشرائية و 34% لعدم معرفة المستهلك بأنها مقلدة و32% لعدم الوعي بمضارها. وتبين تجارب المستجوبين، ان المواد المقلدة الأكثر شراء هي الالات الكهرومنزلية خاصة لدى متساكني الجنوب، ولدى من تساوي أعمارهم أو تفوق 20 سنة، تليها مواد التجميل والنظافة والعطورات خاصة لدى متساكني الوسط الغربي والشمال الشرقي، ولدى الفئة العمرية ما بين 51-21 سنة،و الملابس والاقمشة خاصة لدى متساكني الشمال الشرقي باعتبار تونس الكبرى، ولدى الفئة العمرية ما بين 51-20 سنة، ثم تليها الجلود وألاحذية خاصة لدى متساكني الشمال الغربي والجنوب الغربي، ولدى الفئة العمرية ما بين 51-21 سنة، فالتجهيزات إلاعلامية خاصة لدى متساكني المناطق الحدودية، ولدى الفئة العمرية ما بين 51-20 سنة. في حين تتصدر نقاط البيع العشوائية ترويج لعب الأطفال والأدوات المدرسية والكهرومنزلية، مقابل المساحات الكبرى. مقترحات للحد من الظاهرة: واقترحت الدراسة عدّة نقاط لمكافحة الظاهرة، على غرار اعداد دراسة إمكانية إحداث وكالة وطنية مختصة في مكافحة التقليد تقوم بالتنسيق بين الهياكل المعنية بالمراقبة والهياكل المعنية بحماية الحقوق والهياكل الصحية والامنية تقوم بتنفيذ خطة وطنية لمكافحة ظاهرة التقليد، بالاضافة الى تشديد الرقابة على المعابر الحدودية والديوانية ودعم الصناعيين من أجل مزيد العمل على تسجيل منتجاتهم لدى المصالح الديوانية حتى يتمكن الاعوان من التمييز بين البضائع الاصلية والمقلدة وتوفير التكوين اللازم لهم. كما اقترحت إعادة إحياء المجلس الوطني لمكافحة التقليد باعتباره هيكلا تشاوريا هاما وإضفاء الصبغة التقريرية على قراراته والتفكير في إحداث خطة "قاضي المستهلك" والذي ينظر في المسائل المعنية بحماية المستهلك، بما في ذلك المنتجات المقلدة و مزيد العمل على التوعية والتحسيس وإلارشاد لفائدة المستهلكين خاصة عبر قنوات المجتمع المدني وبالتعاون مع الهياكل والمنظمات المهنية،و تطوير قنوات التعاون الدولي وإلانخراط في المنظمات الدولية من أجل تطوير نظام الاعلام وإلاحصاء حول هذه الظاهرة، وحتى لا تكون تونس سوقا ترويجية للمنتجات المقلدة.