طرحٌ سياسي جديد منتظر قد يطلقه شيخ حركة نداء تونس ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أشهرا قبل حلول موسم الاستحقاقات الانتخابية المقررة، قد ينهي مسيرة سليل نداء تونس يوسف الشاهد ويقصيه من تزعم المشهد السياسي الحالي الذي اعتلاه رغم فشله في عدة مجالات اقتصادية، أوربما يهديه قاعدة شعبية تدفعه الى مراتب متقدمة في سباق الرئاسيات. وبعد أشهر طويلة من تغاضيه على دعوة المدير التنفيذي لحركة نداء تونس كانت فيها الغلبة للتكتيك السياسي، ارتاى الشيخ التسعيني أن يتحامل على فكره السياسي ويتعاطف مع جانبه الذاتي ليتبنى طلب حافظ قائد السبسي و يرمي بالشاهد الى ما وراء القصبة.
هي مغامرة مستبعدة، قد يخوضها المخضرم الباجي قائد السبسي ليست شبيهة بمبادرته الأخرى التي أقال فيها الحبيب الصيد من على رأس الحكومة بتوجهه للسلطة التشريعية للنظر في تجديد الثقة في حكومة الشاهد دون أن يُرفق طلبه بوزن برلماني يضمن تحقيق مشروعه السياسي الرامي لترضية ابنه واقالة الشاهد. وسيخوض "وزير بورقيبة" هذه الجولة السياسية الجديدة ضد كيان سياسي حديث متفرّخ عن مشروعه "نداء تونس" ومدعوم بحليفه "حركة النهضة" مستندا الى بند دستوري يخول له حق عرض الحكومة على ثقة البرلمان ويهدده في نفس الوقت باقالته من الرئاسة.
وقد يُرحّل الباجي قائد السبسي مسألة إقالة الشاهد الى مجلس نواب الشعب عبر الفصل 99 من الدستور الذي يخول له حق توجيه طلب لمجلس نواب الشعب للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب.
وستكون هذه الخطوة غير معوّلة على وزن سياسي يضمن الأغلبية المطلقة لاسيما وحليفه في الحكم "حركة النهضة" تعارض فكرة إقالة الشاهد وتغيير الحكومة الى حد اللحظة وذلك ما تجلى في كلمة راشد الغنوشي التي قالها أمس الخميس اثر لقائه بالسبسي.
فقدان الوزن البرلماني الضامن للأغلبية المطلقة في التصويت على طلب السبسي، يبرز كذلك في ميلاد كتلة برلمانية جديدة تتكون من 43 عضوا يتماهى موقفها وموقف النهضة وفي تقلص الوزن البرلماني لكتلة حزبه نداء تونس.
وبعد تسجيل استقالات عديدة داخل ما أسموه ب"الدار الكبيرة" أصبحت كتلة الشاهد " (كتلة الإئتلاف الوطني: 43 نائبا) أثقل وزنا من كتلة السبسي (كتلة نداء تونس: 42 نائبا) .
كل هذه المستجدات في البرلمان تضع السبسي أمام إمكانية تجديد البرلمان الثقة في الحكومة فيظل الشاهد قائدا للحكومة وأمام امكانية توجه السبسي مرة ثانية للبرلمان لطلب تجديد الثقة في الحكومة طبقا للفصل 99 من الدستور. وينص هذا الفصل على أنه وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا وهو ما يعني فرضية اقالة الدستور لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حال أصر على استكمال مغامرته.
بوزن سياسي غير خاضع لمنطق التوافق وغير ضامن للأغليية البرلمانية قد يمنح السبسي هدية مجانية للشاهد ربما تكسب هذا الأخير قاعدة شعبية وجماهيرية واسعة مصدرها التعاطف معه وليس أداؤه وأداء حكومته المتسم بنسبة هامة من الفشل. وسواء أٌقيل الشاهد أو بقي فإن كل هذه التطورات والتقلبات ستفرز في مستهل الموسم الانتخابي خارطة سياسية جديدة ذات تحالفات انتخابية صرفة مبتغاها الوحيد الفوز بالقصور الثلاثة.
