علمت حقائق أون لاين أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تتجه نحو إحالة ملف قناة حنبعل على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتأتي هذه الخطوة المرتقبة من قبل "الهايكا" بعد تحقيق قامت بفتحه أثبت وجود شبهة فساد قوية في ملف قناة حنبعل حول مواردها المالية والجهات المالكة لها، وهي في جزء منها أجنبية، إضافة إلى طريقة بيعها بعد الثورة من قبل العربي نصرة. وكانت الهيكا قد وجهت بتاريخ 18 جانفي 2018 تنبيها لقناة حنبعل بضرورة مدّها بما يفيد تسوية الوضعية القانونية لشركة "تونيميديا" المستغلة للقناة وما يفيد تغيير صبغتها من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم وفقا لأحكام مجلة الشركات التجارية واستكمال بقيّة الوثائق المطلوبة، في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التنبيه. وأعلنت هيئة الاتصال السمعي البصري، يوم 15 أوت، أن مجلسها عقد جلسة استماع للممثل القانوني لقناة حنبعل زهير القمبري بطلب منه، وبيّنت الهيئة أن الجلسة خصّصت للاطلاع على الوضعية القانونية والمالية للقناة خاصة أمام تفاقم الأزمة داخلها وتراكم ديونها بملايين الدينارات مما أثر على الإنتاج وجودة المضامين وظروف العمل فيها. وأكد مجلس "الهايكا" أن مسيري القناة استنفذوا كل الفرص والآجال التي قدمتها الهيئة لإيجاد الحلول وتسوية الوضعية القانونية والمالية. وقرر المجلس الاجتماع بكل المساهمين في رأس مال الشركة المديرة للقناة. وكان رئيس الهيئة النوري اللجمي قد كشف في تصريح لإذاعة اكسبرس اف ام، أن ديون قناة حنبعل فاقت ال30 مليون دينار، مشيرًا إلى أن الهايكا قد تتجه إلى سحب الرخصة من القناة في صورة عدم وضوح الرؤية داخلها، مما أثار استياء إدارة القناة وجعلها تهدّد بمقاطعة الهايكا وعدم الاعتراف بها وفق بيان نشرته بتاريخ 17 أوت 2018.
