سيصرف القسط الثالث من التدخل الظرفي والاستثنائي لفائدة المتقاعدين خلال شهر جانفي 2019، أمّا القسط الرابع فسيصرف خلال شهر أفريل 2019، بعد أن تمّ صرف القسطين الأول والثاني. وتمّ تحديد القيمة المالية للتدخل الظرفي والاستثنائي لفائدة المتقاعدين وأولي الحق منهم بالاستيناد إلى الزيادات العامة والخصوصية للأجور المسندة لفائدة الأعوان النشيطين المنتمين للوظيفة العمومية وذلك بعنوان سنتي 2017 و2018، وبما يعادل المبالغ التي كان سيستحقها المتقاعدون طبقا للأحكام المتعلقة بالتعديل الآلي للجرايات في القطاع العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تمّ صرفه من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2017. وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أوضح في ردّه على سؤال للنائب يوسف الجويني بخصوص تقديم توضيح حول "التأخير الحاصل في صرف جرايات والزيادات المالية لفائدة المتقاعدين"، أنّ التدخل الظرفي والاستثنائي لفائدة المتقاعدين وأولي الحق منهم، ويصرف لهم بالاستئناس بالقواعد المعتمدة في تصفية حقوق الباقين على قيد الحياة المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في القطاع العمومي. ويبلغ العدد الجملي للمنتفعيبن بجراية في القطاع العمومي 361 ألف و424 منتفع في موفى 2017، وعدد المنتفعين من الوظيفة العمومية يساوي 248 ألف و363 منتفع، وتتحمل ميزانية الدولة كلفة التدخل الظرفي والاستثنائي ب 167 مليون دينار، وتم تكليف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بصرفها بناء على اتفاقية تصرف لحساب الدولة تبرم للغرض بين الصندوق ووزارة المالية. وأوضح الوزير في ردّه أن "مصالح الصندوق بادرت باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسناد الزيادات الاستثنائية والظرفية المقررة لفائدة متقاعدي الوظيفة العمومية وأولي الحق منهم وتكليف الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة بتأمين تنزيل المبالغ إلى مستحقيها منذ يوم 17 أوت 2018، إلا أنه وإلى حدّ يوم الاثنين 20 أوت 2018، لم يتمّ تنزيل الزيادات بالحسابات الجارية البنكية والبريدية ل225 ألف و771 منتفع بجراية وذلك لأسباب فنية مرتبطة بمعالجة المفلات المعلوماتية ذات الحجم الكبير حسب اعتراف الجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية في بلاغ صادر عنها، كما أفادت أن البنك المعني بعملية الصرف يتحمل مسؤولية التأخير وقد تدارك الخلل المعلن وقد قام بعمليات التحويل المطلوبة يوم 23 أوت 2018". وأكد أن "قيمة الجرايات من الحقوق المكتسبة التي لا يمكن الحطّ منها وأن آليات تعديل هذه الجرايات بالرفع من مقدارنا بصفة دورية مكفولة على مستوى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وأن كل تعديل يكون على وجه الترفيع فيها لا الحط منها".
