أعلن حزب حراك تونس الارادة في بيان اليوم عن رفضه المصادقة على التحوير الحكومي المعلن والتنسيق مع بقية مكونات المعارضة لمطالبة رئيس الحكومة بتجديد الثقة من مجلس نواب الشعب على أساس تحمل مسؤولية نتائج أداء حكومته، وعدم الاكتفاء بالحصول على المصادقة الشكلية على وزرائه دون تقديم نتائجه السابقة وبرنامجه المستقبلي للحصول على مصادقة النواب. وعبر الحزب وفق ذات البيان "عن انشغاله الشديد لما آلت إليه الأوضاع السياسية من أزمة مفتوحة تهدد بالتفاقم، خاصة وأن التحوير المعلن عنه لم ينه الصراع الحزبي والسياسي والشخصي داخل دوائر منظومة الحكم، بل نقله إلى مستوى أعلى هرم السلطة التنفيذية باستعمال إمكانيات الدولة، بما ينذر بدخول البلاد في حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي".
واعتبر الحزب وفق ذات البيان أن التحوير المعلن لم يتم على أساس تقييم الأداء الفاشل للوزراء، ولا على أساس الاختصاص والكفاءة للتصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ولا على أساس برنامج مشترك أو رؤية للإصلاح، بل كان مناورة سياسية لبسط هيمنة رئيس الحكومة على عائلته السياسية والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.
وتابع البيان بأن التحوير أفرز تركيبة غير منسجمة وموسعة لا تتماشى مع شعارات تقليص الإنفاق الحكومي، و تستند إلى توافقات جديدة مغشوشة بين أطراف سياسية كانت بالأمس على طرفي نقيض وفي صراع محتدم، مما يعكس تغليب منطق الصفقات الذي طالما دفع ثمنه التونسيون على حساب المبادئ والقيم وخدمة المصلحة الوطنية.
وشجب الحزب في سياق متصل انتهاك البروتوكولات والأعراف في التعامل مع رئاسة الجمهورية بما يمس من مكانتها الرمزية والسامية ومن هيبة الدولة واستمراريتها وانسجام عمل أعلى سلطاتها الدستورية، معبراعن تمسكه بضرورة احترام مقتضيات الدستور في ترتيبات عملية التحوير وفي إدارة النزاع المستفحل بين رأسي السلطة التنفيذية.
وحمّل منظومة الحكم بمختلف مكوناتها المسؤولية الجسيمة عن عدم تركيز المحكمة الدستورية المؤهلة وفق الدستور لفض أي نزاع حول الصلاحيات، داعيا القوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني و الإعلام الحر لتنسيق الجهود من أجل استكمال مسار انتخاب واختيار بقية أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب الأوقات استباقا للأزمات القادمة.
