أبدى أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب والنواب الحاضرون اليوم الجمعة 16 نوفمبر2018، في لجنة المالية بالبرلمان، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المجلس، عدم رضاهم عن حجم الإعتمادات التي خصّصت للبرلمان في ميزانية الدولة لسنة 2019 والتي قدّرت ب 32.423 مليون دينار أي بزيادة قدرها 1.4 مليون دينار، مقارنة بميزانية سنة 2018. وقال النائب شكيب باني، مساعد رئيس المجلس، المكلّف بالتصرّف، "إن البرلمان طلب ميزانية أرفع بمليوني دينار عن الميزانية التي وضعتها وزارة المالية، لذلك طلبنا من لجنة المالية بالبرلمان تنظيم جلسة تحكيم مع الوزارة للترفيع في ميزانية البرلمان، نظرا إلى أن مبلغ 2 مليون دينار الذي سحبته وزارة المالية كان مخصصا في جزء منه (1 مليون دينار) لإدراج منحة خصوصية تهم أعوان وإداريي المجلس ضمن مشروع ميزانيته لسنة 2019، تصرف لهم على قسطين 2020/2019. ولاحظ النواب في تدخلاتهم أن هذه المنحة الخصوصية لا تهم أعضاء البرلمان بل هي موجهة للإداريين والأعوان والموظفين خاصة وأنهم غالبا ما يعملون خارج الوقت الإداري وبنسق مرتفع. وأكد عدد من المتدخلين، على غرار النواب شكيب باني وهادي براهم وطارق الفتيتي وهادي براهم، أنه ليس من صلاحيات رئاسة الحكومة التخفيض من الميزانية المقترحة من البرلمان. كما أثار موضوع وجود كاميرات مراقبة داخل المجلس، جدلا واسعا صلب اللجنة، إذ أجمع النواب الحاضرون أنه لا يجوز تركيز كاميرات لمراقبة النواب تحت قبة البرلمان واعتبروه "تجسسا عليهم". من جهته ذكر مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب حمدي قزقز، أن ميزانية تأمين المجلس بلغت 7 ملاين دينار وأن هذه المهمة تتم تحت إشراف الأمن الرئاسي، موضحا في رده على تساؤلات النواب، أنه لا توجد كاميرات مراقبة داخل البرلمان وأن الكاميرات موجودة في مداخل المقر فقط. وكشف مساعد رئيس المجلس المكلّف بالتصرّف شكيب باني، بخصوص تأمين البرلمان، عن وجود مشروع متكامل بقيمة 6.4 مليون دينار، لتحسين وتطوير المنظومة الأمنية في البرلمان. المصدر: وات