أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، اليوم الجمعة، أن الوزارة حريصة على ختم عملية تصفية أملاك التجمع الدستوري الديمقراطي خلال سنة 2019 خاصة وأن العقارات يمكن أن تفقد قيمتها بعد زهاء 8 سنوات من عملية المصادرة. وقال النائب عماد الدايمي، في سؤال طرحه خلال جلسة مساءلة، "ان وزارة أملاك الدولة قامت بكراء مقر لها صلب مقر التجمع الدستوري الديقراطي، المنحل منذ سنة 2011، وأن الغرض من عملية الكراء هو فقط الحصول على مكتب رئيس التجمع والرئيس المخلوع زين العابدين بن على".
وشدد الماكني أن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية قامت فقط بكراء ثلث مقر التجمع الدستوري الديمقراطي بشارع محمد الخامس بالعاصمة بمبلغ قدره خبراء عدليون ( مليار و100 ألف دينار) في حين يرى الدايمي أن المبلغ يمكن أن يصل إلى 7 مليارات.
وأضاف الوزير، أن عملية التصفية تخضع إلى القانون عدد 71 لسنة 1997، وهي خاضعة الى رقابة القضاء، مشيرا إلى أن مقر التجمع الدستوري الديمقراطي شهد بعد مصادرته تلفا في كل الأجهزة تطلبت عملية صيانتها مبلغ 4 ملايين دينار.
وعقب الدايمي، على رد الماكني بالقول، "سأقوم باللّجوء إلى قانون النفاذ إلى المعلومة للتوصل إلى أسماء اللجنة المشكلة لعملية التصفية التي أشرفت على عملية كراء مقر التجمع بشارع محمد الخامس بالعاصمة لوزارة أملاك الدولة".