التقى وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نور الدين الطبوبي أمس، وزير التربية حاتم بن سالم في محاولة لفتح باب التفاوض من جديد تهدف إلى إنهاء أزمة التعليم الثانوي. وطرح الوزير حاتم بن سالم مقترحات جديدة، ستساهم في حل الأزمة وتنال رضا الطرف النقابي، وفقا لتأكيد كاتب عام وزارة التربية نور الدين بن رجب، في تصريح سابق لحقائق أون لاين.
في هذا الإطار، شدّد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي، فخري السميطي على أنه لم يتمّ إبلاغهم بشكل رسمي بالمقترحات التي تم تباحثها خلال جلسة الأمس، وأضاف أنه لا صحّة للأخبار التي تروّج بخصوص إيجاد حلّ ولا تعدو أن تكون إثارة اعلاميّة، وفق قوله.
وقال فخري السميطي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 1 فيفري 2019: "إنه لأمر طبيعي أن تقوم النقابية المركزيّة بخطوات في إطار تقريب وجهات النظر ونحن نثمن ذلك، لكن لن نقبل بأي اتفاق يُرضي الأساتذة إلا إذا كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي الطّرف المفاوض فيه".
وذكّر السميطي بمطالب الأساتذة وهي 3 مطالب أساسيّة تتمثل في الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية بنسبة 20 بالمائة، ومراجعة القيمة الماليّة للمنح الخصوصيّة، ومراجعة سن التقاعد بما يسمح بالتقاعد الاختياري في سنّ 55 سنة و30 عمل مع التنفيل ب5 سنوات، مشدّدا على أن جامعة التعليم الثانوي ماضية في قرارها بمقاطعة الامتحانات ما لم تتحقق هذه المطالب الثلاثة.
وبخصوص مسيرة الأولياء اليوم التي تطالب بالعودة الفورية للدراسة وانجاز الامتحانات، قال فخري السميطي إن جامعة التعليم الثانوي مع احتجاجات الأولياء والتلاميذ وهو حق من حقوقهم إزاء الوضع التربوي، لكن ليس من الموضوعي رمي الاشخاص بسيل من الاتهامات ورفع شعارات تشوه أشخاصا بعينها، لأن المسؤول عن الأزمة ليس الطرف الاجتماعي بل وزير التربية الذي عجز عن التفاوض، وفق تقديره.
ولفت السميطي إلى أن 107 الاف أستاذ مجمعون على المواصلة لتحقيق المطالب وهم ليسوا سذّجا حتى يتم التلاعب بهم، كما يقال، وواعون جيدا بأن الوضع التربوي لابدّ أن يتغير.
وعمّا إذا كان للأساتذة تصوّر معين حول كيفية إتمام ما تبقى من السنة الدراسية إذا ماتمّ التوصل إلى اتفاق، قال محدثنا: "الوضع حرج جدّا ونحن في اللّحظات الأخيرة من هذه الأزمة لكن إذا أمضينا اتفاقا فإن الأساتذة مستعدون للتدارك وإنجاز الفروض والانكباب على إنجاح السنة الدراسية كلّفهم ذلك ما كلّفهم".
وبخصوص الاقتطاع من أجور الاساتذة، اعتبر السميطي أنه قرار جائر وغير قانوني وسيتمّ النضال ضدّه ومقاومته، على حدّ قوله، مشيرا إلى أنه من حق الحكومة اقتطاع يوم الاضراب العام لكن ليس من حقها اقتطاع من أجور الاساتذة وهم يدرسون بسبب مقاطعتهم للامتحانات.
