انعقد أمس الأربعاء مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد تم خلاله التشديد على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسَرهم، عن سير المفاوضات التي ترتبط بالمطالب المهنية للأساتذة. كما شدّد المجلس على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة. و أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي فخري السميطي بأن مجلس الوزراء لم يخالف توقّعهم برد فعله شبيه برد فعل وزير التربية ومطابق له نظرا لغياب الإرادة الحكومية والسياسية لحل الأزمة، معتبرا أنه من الطبيعي أن يتبنى مجلس الوزراء ما يقوم به وزير التربية، وفق تعبير المتحدث. وأكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة لنقابة التعليم الثانوي أن لغة التهدد الوعيد تعوّد بها الأساتذة، واعتبر أن قراراتهم النضالية شرعية وأنه ليس من حق وزير التربية ولا الحكومة الاقتطاع من أجورهم على خلفية مقاطعة الامتحانات لأنهم لم يقاطعوا الدروس. واعتبر المتحدّث في تصريح لموقع “الشاهد” أن الحكومة تتهرب من الإقرار بأن التلاميذ هم من خرجوا للشارع وقاطعوا الدروس وتحاول قدر المستطاع أن تبيّن أن المدرسين هم المخلين بالعمل في حين أنهم متواجدون بقاعات الأساتذة وبقاعات الدرس إذا ما توفر التلاميذ. كما شدّد على أنه ليس من حق الحكومة أن تتوعد المدرسين بالمس من أجورهم في هذه الحالة لأن المسألة ليست قانونية وستتم مواجهة هكذا قرارات بكل الأشكال المتاحة نضاليا موجّها تحذيرا للحكومة من الاقدام على هذه الخطوة. وأشار المتحدّث إلى أن وزير التربية بصدد ممارسة سياسية التشويه والمغالطة عوض ان يجد حلا للأزمة ويجلس إلى طاولة المفاوضات على قاعدة المسؤولية والجدية مفيدا بأن نقابة التعليم لم تتلقّى أية دعوى للتفاوض من طرف وزارة التربية وأن الجامعة مستعدّة للتفاوض الجدي والمسؤول وليس للتفاوض المبني على المناورة وتأليب الرأي العام. وكشف فخري السميطي أن الأساتذة بصدد تطبيق الخطوات النضالية التي قرّرتها الهيئة الإدارية والمتمثّلة في تجمعات مركزية وجهوية في انتظار تنفيذ تجمع يوم 6 فيفري المقبل، مضيفا أن قرار مقاطعة جميع أشكال امتحانات الثلاثي الثاني ما زال قائما مع الاعتصام أمام وزارة التربية كذلك. وللتذكير فقد فشلت الجلسة التفاوضية التي جمعت وزارة التربية بالجامعة العامة للتعليم الثانوي يوم 29 جانفي الجاري في الوصول إلى حل توافقي ينتهي بموجبه الخلاف العالق بين الطرفين منذ فترة طويلة. ولم تدم الجلسة المذكورة سوى 15 دقيقة أكّد على إثرها وزير التربية حاتم بن سالم أنه مازال مصدوم لأنه كان يتصوّر أن الجلسة ستكون جلسة حسم انطلاقا من المقترحات الجديدة التي اقترحتها وزارة التربية. وأضاف أنه قبل 15 دقيقة من جلسة التفاوض وقع اقتحام الوزارة بالعنف اضافة إلى محاولة اقتحام مكتب الوزير ومن جانبها اتهمت نقابة التعليم الوزارة بعدم الجديّة في المفاوضات الشيء الذي نفته الجامعة في بلاغ لها.