دعا امس جلس الوزراء - المنعقد امس برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد تداوله الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية واستعراض نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي الى النأي- بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية.. وشدّد مجلس الوٌزراء حسب ما ورد بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة وعلى ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية. هذه الدعوة الصريحة الى تطبيق القانون تؤشر ضمنيّا الى اعتماد اجراء الاقتطاع الذي كان قد صرّح به في وقت سابق كاتب عام وزارة التربية مشيرا الى ان الاقتطاع قد يصل الى شهر من اجور اساتذة التعليم الثانوي وهو ما اعتبرته النقابة آنذاك اجراء غير قانوني. وقد اورد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح امس ل"الصباح نيوز" ان بيان مجلس الوزراء جاء منسجما مع تمشيات الوزير حاتم بن سالم معتبرا ان لغة الوعيد والتجني على المدرسين لن تجدي نفعا. كما ان القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري لن تمنع المدرسين من الدفاع عن حقوقهم المشروعة والتي يناضلون من اجلها بالطرق المشروعة. من جانب اخر تجدر الاشارة الى ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد اصدرت بيانا امس بخصوص دعوة وزارة التربية الى الانخراط في المنصة الرقمية حذرت من خلالها وزارة التربية من مغبة الاقدام على اتخاذ اي اجراء غير قانوني ينضاف الى خروقاتها القانونية السابقة ويمس من اجور المدرسات والمدرسين عقابا لهم على ممارسة حقهم النقابي. يذكر ان الحزب الدستوري الحر قد دعا امس في رسالة مفتوحة الى الامين العام للاتحاد التونسي للشغل الى التدخل للعودة الى طاولة المفاوضات بخصوص ملف أزمة التعليم الثانوي، وذلك في اطار "هادئ وفي كنف احترام القانون واستئناف الدروس بصفة عادية واجراء الامتحانات بنسق طبيعي". وأكد الحزب وفقا لما نقلته "وات" الى ضرورة منع المرور الى سنة بيضاء إثر مقاطعة الاساتذة للامتحانات في الثلاثية الاولى وشبح المقاطعة في الثلاثية الثانية، وذلك بتسخير المجهودات مهما كانت التضحيات والتصدي لحرمان التلاميذ من حقهم في النجاح.. كما دعا الجامعة العامة للتعليم الثانوي وكافة الاساتذة الى اتباع كل أشكال النضال المتاحة قانونيا للدفاع عن مطالبهم التي وصفها ب"المشروعة"، وذلك بعيدا عن "ارتهان مستقبل التلاميذ" ودون التسبب في عزوفهم عن الدراسة منتقدا في رسالته لما اعتبره "عجز حكومة الوحدة الوطنية عن حل الاشكاليات العالقة" لارتهان قراراتها للاملاءات الخارجية بسبب ارتفاع نسبة المديونية وامضاء اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لعد الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي اعتبرها مشروعة. في هذا الخضم وبالعودة الى فحوى المجلس الوزاري وموقف النقابة منه يبدو اننا مقبلون في قادم الايام على فصول اخرى من التعنت ومعارك كسر العظام دون الانتباه الى ان شبح السنة الدراسية البيضاء بات يتجسم...