قام البنك المركزي التونسي بتجميد مئات الملايين المتأتية من ليبيا وقطر و دول أخرى بسبب التفطن الى كونها أموالا موجهة لعمليات تبييض واستغلالها في دعم تنظيمات ارهابية، وفق ما أكده مصدر موثوق من البنك المركزي لحقائق اون لاين. وقال ذات المصدر إن لجنة التحاليل المالية قد جمدت أموالا متأتية من عدة دول و منها قطر و ليبيا كانت موجهة الى حسابات بنكية بالبنوك التونسية دون أن يفصح عن مزيد من المعطيات. وذكر أن قرارات التجميد تمت بناء على تلقي تصريحات و شكاوى ضد عشرات الحسابات البنكية، مبزرا أن هذه الأموال المجمدة على ملك مؤسسات وشخصيات أجنبية. وبدوره، قال المدير العام للجنة التحاليل المالية بالبنك، لطفي حشيشة، في تصريح سابق لحقائق أون لاين، إنه قد تم خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2018 تجميد حوالي 200 مليون دينارا تونسيا مرصودة في حسابات بنكية اثر التفطن الى كون هذه التحويلات المالية موجهة لاستغلالها في دعم جماعات اسلامية ارهابية و في عمليات غسل و تبييض للأموال. وقامت لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي سنة 2018 بتجميد 30 حسابا بنكيا لوجود شبهات فساد مالي ومعظمها على ملك مؤسسات وشركات اتضح علاقتها ببعض الدول العربية رافضا الافصاح عن الدول المتأتية منها الأموال المشبوهة. وأحال البنك المركزي التونسي ملفات الحسابات البنكية المشبوهة الى القضاء للبت فيها وذلك في اطار مكافحة غسل الأموال والارهاب، طبقا لذات المصدر. وأفاد بأن وزارة المالية اتخذت قرارا بتكثيف المراقبة للأموال المتدفقة نقدا من الخارج نظرا لارتفاع مخاطر تبييضها مبرزا أن تونس تعيش مخاطر مرتفعة تخص امكانية تبييض الأموال. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الارهاب، مختار بن نصر، في تصريح لحقائق أون لاين إن اللجنة تقوم بعمليات رقابة على حسابات جمعيات خيرية انتصبت في تونس بعد الثورة ويشتبه في كونها داعمة للارهاب. وأفاد مختار بن نصر بأن اللجنة قامت بتجميد أصول وأموال 64 ارهابيا في تونس وتنظيمين يسميان "تنظيم أنصار الشريعة" وتنظيم "جند الخلافة". وتتهم منظمات مجتمع مدني في تونس الجمعيات الخيرية بدعم الارهاب وتبييض الأموال وتشير الى المعطيات الرسمية الى وجود أكثر من 1000 جمعية خيرية ناشطة في تونس وتحصلت على تراخيص منذ سنة 2012. وأمس الاثنين، قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، إن هناك حوالي 1300 جمعية خيرية ناشطة في تونس ومتحصلة على تأشيرات عمل جمعياتي. وكان الاتحاد الأوربي قد صنّف تونس ضمن “قائمة سوداء” للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب وتبييض الأموال . وقرّر الاتحاد الأوروبي بعد ذلك ،سحب تونس من “القائمة السوداء” وتم تصنيفها في “قائمة رمادية”.
