أفضت جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية بن عروس، والتي خصصت للنظر في برنامج مراقبة مسالك توزيع مواد التبغ، إلى إقرار خطة جهوية عاجلة لإعادة تنظيم القطاع، وفق مقاربة تشاركية تجمع كل المتدخلين، من أجل ضمان استمرارية التزويد والترويج بالكميات المطلوبة وفي مسالك منظمة. وهذه الخطة الجهوية التي تم إقرارها بمناسبة انعقاد اللجنة الجهوية للتبغ وبحضور كافة أعضاء اللجنة والأطراف المتدخلة، ستفضي إلى القيام بحملات استعجاليه واستثنائية للتّصدّي للممارسات غير القانونية بمحيط مراكز توزيع منتوجات الاختصاص (التبغ) ومسالك التوزيع المنظمة والعشوائية، وتفعيل العقوبات ضدّ المخالفين، وسحب الرخص ضدّ كلّ من يثبت انحرافه بتراتيب وشروط توزيع مادة التبغ، وفق ما أفاد به المعتمد الأول للولاية، محمد بن خليفة.
تأتي هذه الإجراءات بعد بروز ظاهرة احتكار منتوجات التبغ ، وتزايد أسعار بعض الماركات واشتداد ظاهرة المضاربة وإخفاء المنتوج.