مثل الشباب دون سن 34 وخريجو الجامعات والفئات الاجتماعية الهشة، من أكثر الفئات المعنية بالتطرف العنيف في تونس، وفق ما افادت به المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "كريديف" نجلاء العلاني بوحولة. كما ينخرط الرجال في التطرف العنيف أكثر من النساء الى جانب الشباب الذين يعيشون حالة سخط وإحباط، حسب ما بينته بوحولة اليوم الاثنين، على هامش ندوة انتظمت بتونس بعنوان "النوع الاجتماعي والتطرف العنيف في دول شمال افريقيا". وأضافت ان نتائج بحوث تحليلية منجزة في اطار دراسة اقليمية حول النوع الاجتماعي والتطرف العنيف في دول شمال افريقيا، كشفت عن مظاهر متعددة لنساء تم استقطابهن من طرف مجموعات متشددة، وبينت اضطلاعهن غالبا بعدد من الأدوار الثانوية التي تتعلق بالدعم اللوجستي والمرافقة، وتصل أحيانا الى القيادة والنشاط الميداني. وخلصت هذه الدراسة التحليلية، المنجزة من قبل هيئة الاممالمتحدة للمرأة ومركز المرأة والأمن والسلام بجامعة "موناش" بالتعاون مع الشركاء في ليبيا والمغرب وتونس، إلى توصيات عملية موجهة للفاعلين المحليين، وتركز على دور المرأة في التوقي من التطرف العنيف، والعلاقة بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والتطرف العنيف والمؤشرات الاجتماعية الديمغرافية المتعلقة بهذه الظاهرة.
وأبرزت المديرة العامة لمركز "كريديف" أن بحثا عمليا بصدد الانجاز حول دور النساء والشباب والشابات في التوقي من التطرف العنيف، مضيفة ان هذا البحث نوعي ومتعدد التخصصات ويستند إلى تحقيق شمل عدة ولايات بشمال ووسط وجنوب تونس.
ومن جانبها أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي خلال هذا اللقاء ضرورة معالجة ظاهرة التطرف العنيف من خلال استهداف المصدر، ودعم تربية الصغار منذ سن مبكرة على مبادئ المساواة بين الجنسين والتسامح وعدم التمييز.
وذكرت العبيدي في هذا الشأن، ان تونس قد أصدرت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة في شهر جويلية 2017 علاوة على اعتماد خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي يتنزل تحت شعار "المرأة والأمن والسلام"، بهدف تعزيز تمكين المرأة، وتطوير مشاركتها في جميع المجالات،وضمان حقوقها تمشيا مع التزامات تونس في هذا المجال.
وترتكز خطة العمل الوطنية حسب الوزيرة، بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي للمرأة وتحديدا برنامج "لكل منطقة مشروع حياة" الذي تم إطلاقه سنة 2019 في 7 معتمديات والهادف الى تنمية المناطق الحدودية المهددة بالإرهاب والتطرف.
ومن جهته افاد المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمرأة (الدول العربية) معز الدريدي، ان هيئة الأممالمتحدة للمرأة ومركز المساواة بين الجنسين والسلام والأمن بجامعة موناش، قد انجزوا خلال السنتين الماضيتين وبدعم من حكومة المملكة المتحدة، تحليلا لواقع الروابط بين النوع الاجتماعي والتطرف العنيف في كل من ليبيا والمغرب وتونس. وأكد الدريدي ان المعطيات الأولية التي تم جمعها في ليبيا تظهر أن المواقف القائمة على التمييز الجنسي المعادي للمرأة والداعمة للعنف ضد المرأة، تعد من أكثر العوامل ارتباطا بظاهرة التطرف العنيف. وأضاف انه بات واضحا ان المرأة تلعب أدوارا متنوعة وفعالة في التطرف العنيف من خلال التعبئة والتيسير، والمشاركة المباشرة في أنشطة الجماعات المتطرفة، فضلا عن المشاركة في التجنيد وجمع الأموال والدعاية للجماعات المتطرفة.
يشار أن هذه الندوة سجلت مشاركة خبراء تونسيين وأجانب وممثلين عن جهات حكومية عن دول شمال إفريقيا، وممثلين عن المجتمع المدني ومراكز الابحاث ووسائل الاعلام والخبرات ذات العلاقة، من اجل تحليل نتائج البحوث ودراسة طرق تنفيذ برامج ملموسة من أجل التصدي بفعالية لوتيرة ارتفاع التطرف العنيف المبني على النوع الاجتماعي.
