تسجل المراة في تونس حاليا نسبة بطالة قياسية بلغت 28.2 بالمائة مقابل 14.5 بالمائة للرجل وفق ما اظهرته دراسة اعدتها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي. وتبين قراءة لنتائج هذه الدراسة التي تمحورت حول تنظيم ومشاركة المراة في سوق الشغل بتونس ان معدل نشاط المراة بلغ 24.9بالمائة فحسب مقابل 70.1 بالمائة بالنسبة للرجل. وقال المحاضرون الذين قدموا نتائج هذه الدراسة خلال لقاء نظمتهالغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال ان ذلك يقيم الدليل على ان المراة تواجه سلوكيات تمييزية ضدها على مستوى النفاذ الى سوق العمل والبقاء فيه . وتدعو الدراسة التي تم اعدادها بالاستناد الى مجموعة من الوثائق التي نشرها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حولالمراة كريديف ووزارة شؤون المراة ومنظمات عالمية اخرى برنامج الاممالمتحدة للتنمية والبنك العالمي الى اعادة تثمين وتحيين مختلف خدمات الحماية الاجتماعية خدمات للاسرة والطفولة والى اعتماد مبدا عدم التمييز بين الجنسين في الدستور التونسي الجديد. واعتبرت المسؤولة عن البرنامج التونسي للادماج الاقتصادي للمراة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا منية قسطلي الباجيان الاشكالية لا تكمن في التشريعات. وقالت ان التشريعات المعمول بها في تونس متقدمة جدا مقارنة بتشريعات في بلدان اخرى وهي غير بعيدة عن تلك الجاري بها العمل في بلدان اوروبية بيد ان الاشكال يكمن في تطبيق هذه القوانين . وتابعت انه قد لا تتوفر للاشخاص الموظفون بالادراة وبالمؤسسات والنساء صاحبات الاعمال المعرفة الجيدة بالقوانين مقرة بعدم وجود مساواة بين النساء والرجال صلب المؤسسات العمومية وغيرها على مستوى الاجور والترقيات. واضافت قسطلي ان الدراسة اشارت الى ان الدولة تفتقر الى سياسة واضحة لادماج حقيقي للمراة في تونس داعية في هذا السياقالى القيام بتدقيقات حسب النوع الاجتماعي ضمن المؤسسات لتقييم الكفاءات ومن ثمة ضمان اجور متساوية لكفاءات متساوية . وتطرقت الجامعية والخبيرة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية سعاد تريكي التي قدمت نتائج الدراسة من جهتها الى مسالة المصالحة بين الحياة العائلية والحياة المهنية. ودعت في هذا السياق الى اعادة تنظيم اوقات العمل بشكل يمكن من تحقيق المعادلة بين تطوير البنى التحتية للتكفل بالاطفال وبكبار السن وذلك لضمان مشاركة افضل للمراة في سوق الشغل.
