أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس 28 نوفمبر 2019 ، بشأن الدعوى المرفوعة ضد الإتحاد العام التونسي للشغل والمتعلقة بطلب النفاذ إلى تقارير مراجع الحسابات المالية للاتحاد والتقرير المالي للمنظمة المصادق عليه في المؤتمر 23 والمعطيات المتعلقة بعدد من النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي والموضوعين على ذمة الإتحاد. ونشر القيادي في حراك تونس الارادة عماد الدايمي نص القرار وقال ان "هذا القانون يفتح الباب للمنظمة النقابية العريقة للدخول تحت سقف الشفافية وحكم القانون والقبول بالرقابة المواطنية.. وهذا في مصلحة المنظمة ومنخرطيها وليس ضدهم" .