قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي إنه "مستعد لكل الإحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية"، مؤكدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم. وأوضح الجملي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه "متمسّك بتحييد وزارات السيادة وأن الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة (حركة النهضة) اقتنع بذلك"، وأنّه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل، حول الإئتلاف المكوّن للحكومة المقبلة كما أنه يواصل عمله واتصاله بمختلف الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة.
وبخصوص ما أعلنه أمس الثلاثاء عن سعيه إلى تحديد حزمة من الإجراءات العاجلة التي سيعلن عنها بمجرد أن تنال حكومته ثقة البرلمان، قال رئيس الحكومة المكلّف "إنها إجراءات تشمل الجانبين الإقتصادي والإجتماعي وتهدف إلى الحد من الفقر والخصاصة".
وأضاف أنها إجراءات عاجلة سيتم توثيقها في ورقة وستُنشر للعموم، فضلا عن إعداد برنامج يخص عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة.
وكانت مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد شهدت تحركات احتجاجية خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجا على حالة التهميش والبطالة. كما شهدت منطقة حاجب العيون من ولاية القيروان وقفة احتجاجية للفلاحين، طالبوا فيها بتعديل أسعار الزيتون عند البيع.
