اعتبر رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، أن ما ارتكبته كتلة الدستوري الحر اليوم باعتصامها في منصة رئاسة المجلس يعتبر جريمة ويصطلح قانونا على تسميتها بجريمة تعطيل حرية العمل. وقال مخلوف في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون المالية لسنة 2020، إن جريمة تعطيل حرية العمل ينص عليها الفصل 163 من المجلة الجزائية، مضيفا أن البرلمان أمام استحقاقات دستورية واقتصادية ينتضرها التونسيون، وكتلة الوطني الحر تتعمد تعطيل المجلس بهدف ايصال رسالة لمموّليهم والجهات التي يعملون لحسابها بأنهم قادرون على تعطيل الدولة، على حد تعبيره. وطالب سيف الدين مخلوف من رئاسة المجلس ومكتب المجلس بتطبيق أحكام الفصل 69 من الدستور الذي ينص على أنه يمكن تتبع النائب او ايقافه إذا لم ترفع عنه الحصانة إذا تم ضبطه في حالة التلبس بالجريمة، مبينا أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى 3 سنوات سجنا وخطية مالية. ودعا رئاسة المجلس ومكتب المجلس والنيابة العمومية للتدخل كل وفق صلاحياته إزاء تجاوزات نواب الدستوري الحر. يذكر أنه في خطوة تصعيدية اعتلى نواب الدستوري الحر اليوم السبت 8 ديسمبر 2019 منصّة رئاسة مجلس نواب الشعب لمنع انعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020.