ما يزال ئيس الحكومة الحبيب الجملي مشتتا بين قراره في تسمية فريقة الوزاري بعد تلقيه للسير الذاتية من مختلف الاطراف السياسيّة، والترقب وانتظار الضوء الاخضر من حزب التيار الديمقراطي لترتيب بيته. وقد أعلن حزب التيار الديمقراطي، مساء أمس الاثنين عن تلقيه "بشكل رسمي"ل"مقترح جديد"، بشان مشاركته في الحكومة المقبلة وتموقعه في المشهد السياسي. ووفق كواليس المشاورات، علمت حقائق اون لاين من مصادرها، أنّ حركة النهضة قبلت بشروط التيار المتمثلة في الحصول على وزارة العدل والداخلية والاصلاح الإداري لكن بشروط أخرى، وهي تعيين شخصيات مستقلة على رأس الداخلية والعدل يزكيها التيار. أمر لايزال الحزب يناقشه ليخرج بقرار نهائي، وفي حال قبول التيار بالشرط ومسك العصا من الوسط، فإن رئيس الحكومة المكلف سيحضى بأغلبيّة مريحة في حال عرض حكومته على التصويت. وتضيف نفس المصادر أنّ الجملي -ومن ورائه حركة النهضة- قبل بتشريك قلب تونس في الحكم لكن بقيادات من الصف الثالث للحزب وشخصيات غير مهيكلة صلبه، وذلك لضمان نيل ثقة البرلمان والحصول على حزام سياسي قوي باعتبار أنّ للحزب كتلة برلمانيّة وازنة. وكان رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي، طلب من رئيس الجمهورية التمديد في مهلة الشهر لتشكيل الحكومة، موضحا أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية.