دعا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية حبيب الملاخ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الكشف عن حقيقة اتهامات وجهتها مجموعة من الطالبات ضدّ أحد الأساتذة بدعوى "التحرّش الجنسي"، فيما أكد مسؤول بالوزارة متابعة الملف. وأكد الملاخ لوات بأن وزارة التعليم العالي "لم تحرك ساكنا للتحقق من صحّة الاتهامات واتخاذ القرارات المناسبة"، مشيرا إلى أن المؤسسة الجامعية المذكورة عاشت منذ فترة على وقع احتجاج للطلبة إلى جانب مقاطعة دروس الأستاذ المتهم بهذه الادعاءات من قبل الطالبات. وقال "نطالب بأن تسارع سلطة الإشراف باتخاذ الاجراءات التي تنص عليها القوانين حتى يأخذ كل ذي حق حقه"، معتبرا أن نشر هذه الاتهامات على بعض المواقع الإعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي دون اتخاذ أي قرارات يزيد في توشيه سمعة الجامعة التونسية. وقامت مجموعة من الطالبات بدار المعلمين العليا بنشر شهاداتهن على مواقع التواصل وبأحد المواقع الإعلامية بشأن هذه الاتهامات التي يقول الملاخ إنها تعود إلى سنة 2017 قبل أن تتقدم الطالبات المعنيات بشكاية إلى إدارة الجامعة المذكورة مطلع شهر ديسمبر الجاري. في المقابل قال إدريس السايح المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل(وات) إن الاتهامات الموجهة للوزارة بعدم التحرك "ليست صحيحة"، كاشفا بأن الوزير المستقيل سليم خلوس أذن في آخر مهامه بإرسال مأمورية تفقد صلب الجامعة المذكورة. وأوضح بأن هذه المأمورية انطلقت منذ الاثنين الماضي 16 ديسمبر الجاري في التحري من الملف لاتخاذ الاجراءات اللازمة إذا كانت هناك تهم ثابتة بشأن الأستاذ الذي تحوم حوله الاتهامات وذلك إما بإحالته على مجلس التأديب أو القضاء أو لفت نظره أو اتخاذ اجراءات بحق المشتكيات إذا كان هناك تهم كيدية. وأكد السايح أن الوزارة بصدد متابعة الملف "دون ضجيج حفاظا على سمعة كل الأطراف"، مبينا أن رئيس جامعة تونس التي تنضوي تحت إشرافها الجامعة المذكورة قام بالاستماع لمختلف الأطراف وقدم تقريرا مفصلا إلى الوزارة الأسبوع الماضي.
