قال ئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، أثناء ندوة صحفية اليوم الأحد بمقر الحركة بالعاصمة، إن مجلس شورى الحركة في دورته 35 المنعقد أمس السبت، يدعو الكتل البرلمانية إلى منح الحكومة المقترحة الثقة، على أساس برنامج يتأسس على محاربة الفساد والفقر والبطالة. وبخصوص تحفظات مجلس شورى الحركة على بعض الأسماء المقترحة، أفاد الهاروني بأن الحركة ستعمل على التشاور مع الجملي من أجل إدخال بعض التعديلات على تركيبة حكومته المقترحة، مؤكدا أن الحركة ليست بصدد الضغط على الجملي أو مساومته، بل إن هدفها يتمثل في تقديم حكومة في أفضل وجه من حيث الاستقلالية والنزاهة والنجاعة. ودعا مجلس الشورى رئيس الحكومة المكلف، إلى مراجعة بعض الأسماء، وفق ما يسمح به الدستور والاجراءات القانونية قبل جلسة منح الثقة المقررة يوم الجمعة المقبل، كما حثه على تكثيف المشاورات مع الكتل البرلمانية لتعزيز الحزام السياسي للحكومة، بما يمكنها من الانطلاق في اصلاحات تهدف الى تحسين وضع التونسيين ورفع المظالم واتمام مسار العدالة الانتقالية، والوصول إلى مصالحة وطنية وطي صفحة الماضي. وأكد أن الحوار مع الحبيب الجملي سيستمر سواء على مستوى البرنامج الحكومي أو التعيينات، مبرزا حرص الحركة على أن يكون برنامج الحكومة معبرا عن تطلعات التونسيين، ويكرس برنامج الحركة المبني على محاربة الفساد والفقر والتهميش واصلاح المؤسسات العمومية وتشجيع القطاع الخاص. وجدد تمسك الحركة بقرار التكليف الذي كان على أساس تشكيل حكومة سياسية (تتكون من ممثلي أحزاب) مع الانفتاح على الكفاءات الوطنية المستقلة، مؤكدا أن حركة النهضة لا تتحمل مسؤولية فشل المفاوضات مع عدد من الأحزاب المحسوبة على الثورة، وفق قوله، لأنها قدمت تنازلات كبيرة في هذا الشأن. وأوضح في هذا السياق، أن ردة فعل رئيس الحكومة المكلف بالذهاب نحو تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لم يكن خيار حركة النهضة وفيه مس من قرار التكليف، مضيفا أن الحركة غلبت المصلحة الوطنية وانتظارات التونسيين باتخاذ مجلس الشورى قرارا بدعم الحكومة المقترحة، رغم تسجيله تحفظات على بعض الأسماء. وعلى المستوى الخارجي، عبر الهاروني عن انشغال مجلس الشورى بتطورات الوضع في الشقيقة ليبيا، مؤكدا حرص الحركة على دعم جهود رئيس الجمهورية لوقف الاقتتال في ليبيا وايجاد حل سياسي توافقي وسلمي، لا سيما وأن تونس ليست معنية بسياسة المحاور. تجدر الإشارة، إلى أن الدورة 35 لمجلس شورى حركة النهضة، انعقدت على إثر الإعلان عن تشكيل حكومة حبيب الجملي المقترحة يوم 2 جانفي الجاري، وقبل انعقاد الجلسة العامة المقررة يوم الجمعة المقبل والتي ستخصص لمنح الثقة لهذه الحكومة. المصدر: وات
