قالت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم، إنه بناءً على معلومات مفادها إدخال تغييرات جوهرية على سيارة دون وثائق موجودة بمحل معد للمطالة والدهن بجهة بوسالم من ولاية جندوبة، داهمت وحدات منطقة الأمن الوطني بجندوبة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 22 و23 جانفي 2020 المحلّ المذكور وضبطت داخله 03 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة) وحجزت سيارة دون وثائق حاملة لرقم هيكل مفتعل وغير مطابق للمواصفات المنصوص عليها و سيارة أخرى وبعض قطع غيار مستعملة وبطارية ودراجة نارية ثقيلة، كما تم في السياق ذاته، حجز سيارة تابعة لأحدهم بإحدى الضيعات بالجهة تبيّن أنها محل تفتيش لفائدة وحدة أمنية من أجل "السرقة". وتابعت أنه بالتحري مع صاحب السيارات، اعترف بتولّيه شراء السيارة الأولى من أحد الأشخاص دون تحرير وثيقة في الغرض وأنه على علم بأنها لا تحمل أية وثيقة قانونية، أما بخصوص السيارة المذكورة أخيرا فقد اعترف بأنها لا تحمل بطاقة رمادية لذلك تولّى شراء سيارة محطمة مماثلة لها من أحد باعة قطع الغيار المستعملة بجندوبة قصد استعمال لوحاتها المنجمية.
وبتعميق التحريات وبالتنسيق مع النيابة العمومية، داهمت الوحدات المذكورة مخزن تبريد خاص ببائع قطع الغيار المستعملة المذكور أين تم إلقاء القبض عليه وحجز سيارتين إحداهما دون وثائق وسيارتين تم قطعهما ورأس شاحنة وشاحنة غير حاملة للوحات منجمية وقوارير غاز معدة للحام وآلة لقص السيارات.
وبالتحري معه، اعترف ببيعه سيارة (من بين السيارات المحجوزة) لأحد المطنون فيهم دون لوحات منجمية قصد إصلاح سيارة خاصة به من ذات النوع نافيا علمه بأنها محل تفتيش كما اعترف بأن الوسائل المحجوزة بمخزنه على ملك شقيقه الذي بسماعه اعترف بأنه قام بإيداعها بالمخزن المذكور لغاية إصلاحها أو استغلالها لبيع قطع الغيار المستعملة.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بمباشرة قضية موضوعها "حيازة عربة غير مرسّمة بأسطول النقل التونسي والبيع والشراء والتوسط فيه دون تحرير أي عقود قانونية وافتعال لوحات منجمية خاصة بسيارة " والاحتفاظ بصاحب السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الآخرين ومواصلة الأبحاث.
