تمّ الانطلاق اليوم الاربعاء 5 فيفري 2020 رسميّا بتطاوين، استغلال حقل نوارة بقيمة استثمارية ب 3,5 مليار دينار وطاقة انتاجية ب 2,7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا. ووفق معطيات أوردتها رئاسة الحكومة فإن حقل نوارة سيوفر طاقة انتاجية تمثل 50% من الانتاج الوطني للغاز اضافي و7 آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل، ممّا سيساهم في تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20 % وتخفيف العجز التجاري بنسبة 7%.
وفي هذا السياق بيّن الخبير في الشأن الاقتصادي رضا الشكندالي مدى أهمية هذا الحقل بالنسبة للاقتصاد التونسي، إذ أن افتتاح حقل نوارة تزامن مع أزمة فيروس كورونا والتي قلّصت من الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي فإن انخفاض اسعار النفط عالميّا والانطلاق في استغلال حقل نوارة من شأنه انعاش ميزانية الدولة لسنة 2020.
وتابع رضا الشكندالي بأنّ الفوائد التي سيعود بها حقل نوارة على الاقتصاد التونسي من شأنها أن تساعد على حسن التنفاوض مع صندوق النقد الدولي من ذلك التسريع في الامضاء على القسطين السادس والسابع من القرض الذي منحه لتونس.
وبيّن الشكندالي أن صندوق النقد الدولي اشترط على تونس شرطين لمنحها القسطين السادس والسابع من القرض، الأوّل مراجعة سعر المحروقات والثاني التقليص من حجم الأجور، مشيرا إلى أن الحديث عن الشرط الأول سينتفي الآن بفضل هبوط أسعار النفط عالميّا وبفضل حقل نوّارة.
وتابع في ذات السياق بأن حقل نوارة سيكون نقطة قوة لتونس في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث أن قيمته الاستثمارية 1.2 مليار دولار ما يعادل 3.5 مليار دينار تقربيا أي 40 بالمائة من نسبة الاقتراض الخارجي، وبالتالي هذا من شأنه أن يحسن أيضا في انتعاش الدينار التونسي والحد من العجز الطاقي.
وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الصناعة منحت رخصة استغلال حقل نوارة إلى شركة "OMV"، وتم اكتشاف هذا الحقل التابع لرخصة الاستكشاف "جناين الجنوبية" سنة 2006، بعد عمليتي حفر نتج عنهما ثمانية أبار ناجحة في عام 2010. تم بعدها اسناد رخصة امتياز استغلال "نوارة" الى OMV من قبل وزارة الصناعة..
تطوير الموارد الداخلية للطاقة والتحد من تبعية التوريد وتبعا لذلك، يرتفع الناتج الداخلي الخام عبر الطاقة الصناعية المحلية.
وسيمكن مشروع تنمية نوارة من معالجة احتياطيات الغاز المكثف نوارة، و توفير خط الأنابيب الذي سيمكن من استيعاب كميات الغاز الممكن اكتشافه في المستقبل إلي جانب ربط ولاية تطاوين مع شبكة الغاز للمرة الاولى في تاريخها عبر استثمار مبلغ إضافي من الحكومة التونسية.
