أكد وزير المالية محمد نزار يعيش صرف أجور شهر أفريل الجاري في موعدها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتمويل الأجور لما تبقى من سنة 2020 في ظل هذه الظروف الصعبة. وقال يعيش خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة 3 أفريل 2020، بمجلس نواب الشعب، إن الحكومة تعمل على عشرات القرارات ستعرضها في غضون اسايبع قليلة على البرلمان لإنعاش "الاقتصاد الذي يمر بمراحل صعبة جدا وفق المؤشرات". وأضاف في إجابته على أسئلة النواب، وفق ما نقلته وات، أن الفترة القادمة من الناحية الاستراتيجية تنطوي على مخاطر، لافتا إلى أن الحكومة تمكنت بصعوبة من تعبئة 2500 مليون دينار لمجابهة "كوفيد-19". كما كشف أن صندوق النقد الدولي لم يصرف لتونس، بعد، ال400 مليون دولار التي يفترض أنها نصيب تونس من المبلغ الذي خصصه الصندوق لمساعدة الدول في ظل الازمة الراهنة، مفيدا بأن الحكومة تتفاوض مع الصندوق من اجل اتفاق جديد ومبلغ أعلي بعد أن طلبت إيقاف اتفاق التسهيل الممدد. وأشار إلى أن تأخير القروض يكلف الدولة سنويا مبلغا يقدر ما بين 3 و4 مليار دينار إلى جانب التأثير على المؤسسات العمومية التي تحتاج إلى تدخل في ظل إمكانية توقف البعض منها. ولفت إلى وجود مخاطر أخرى تتعلق بإيقاف الحجر الصحي الشامل، إذ يمكن أن يؤدي قرار كهذا إلى نتائج عكسية ستكون لها انعكسات صحية الى جانب التداعيات الاقتصادية.