ستباشر حكومة إلياس الفخفاخ خلال الفترة القادمة في فتح عدة ملفات فساد وسيقع بمقتضى ملفات قضائية الإطاحة ببارونات تهريب وتبييض أموال. وقال مصدر عليم لحقائق أون لاين إن الحكومة ستضع ملفات الفساد ضمن أولويات عملها، مبرزا أن تتبع شبهات الفساد سيتم عبر القضاء بعيدا عن منطق تصفية الحسابات السياسية. وسيتم إيلاء أهمية كبرى للملفات والقضايا الكبرى المتعلقة بارتكاب جرائم مالية ومنها خاصة تبييض وتهريب الأموال وكذلك المتعلقة بالتهرب الضريبي. وبحسب ذات المصدر، ستشرع مصالح الحكومة وهيئات في مراجعة ملفات تتعلق بمنح رخص بطرق غير شرعية وستطيح بحيتان كبيرة.
السياسة الجزائية للدولة محور جلسة عمل باشراف رئيس الحكومة
وتم خلال جلسة عمل إنعقدت يوم الثلاثاء الماضي بقصر الحكومة بالقصبة، ضمت رئيس الحكومه إلياس الفخفاخ وبحضور وزيرة العدل ثريا الجريبي ووزير الداخلية هشام المشيشي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ووزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي؛ التباحث في آليات السياسة الجزائية للدولة في علاقة بمقاومة الجريمة والفساد وطبقا لأولويات الحكومة المذكورة بالوثيقة التعاقدية.