أدان مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الثلاثاء، "العنف السياسي" الذي مورس ضد النائب عبير موسي، (رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر) في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة يوم 13 ماي الجاري، ودعا المكتب الى شجب كلّ أشكال العنف مهما كان مأتاه كما دعا كافة النواب للتحلي بالتهدئة وضبط النفس. وذكر المكتب في بلاغ اعلامي عقب الاجتماع الذي أشرف عليه راشد الغنوشي، أن المكتب الذي نظر في مراسلة رئيسة الحزب الدستوري الحرّ حول مطالب نوّاب الكتلة (16 نائبا ) المعتصمين بالمقر الفرعي تداول في النقاط السبعة المضمنة بالمراسلة، وقرّر رفض طلب مساءلة رئيس المجلس النيابي، راشد الغنوشي، على الجلسة العامة للبرلمان " لانتفاء أي سند قانوني لها"، حسب نص البلاغ الاعلامي.
وبخصوص اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحرّ، اعتبر مكتب البرلمان أن " استمرارية المرفق البرلماني تتعارض مع القطيعة الكلية مع القرارات والإجراءات السابقة" ودعا رئيسة هذه الكتلة " لتدقيق طلبها إن تعلّق بقرار أو إجراء بذاته".
من جهة أخرى، حدّد المكتب يوم 5 جوان المقبل تاريخا لإنعقاد ندوة الرؤساء والتي تتكون بالاضافة الى رئيس المجلس النيابي من نائبيه ومساعديه ورؤساء اللجان القارة والخاصة بالبرلمان ومن رؤساء الكتل البرلمانية.
وقرّر المكتب، ايضا، إعادة عرض مشروع القانون عدد 2020/7 ،المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط على الجلسة العامة للنقاش والتصويت.
واكد مكتب البرلمان إمكانية حضور كل من يرى رئيس المجلس ضرورة لحضوره بما في ذلك رئيس ديوانه وذلك وفقا للفصل 59 والفصل 111 من النظام الداخلي للبرلمان. وعبّر رئيس المجلس في اختتام أشغال المكتب عن استعداده لإعلام النواب بمختلف أنشطته واتصالاته الخارجية، على الرغم من انتفاء أي إلزام بذلك، حسب نص البلاغ.
