أكد عماد الخميري النائب عن حركة النهضة والناطق الرسمي باسمها، أن الجلسة العامة المقرر عقدها غدا الأربعاء بالبرلمان، هي جلسة حوار بخصوص الدبلوماسية البرلمانية وليست جلسة مساءلة لرئيس المجلس راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) بأي شكل من الأشكال، مشددا على رفض حزبه للائحة التي قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر. وقال الخميري، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، إن اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر لعرضها على النقاش غدا "مرفوضة تماما"، نظرا إلى أنها تكرس سياسة المحاور وتذكر دولا بعينها وتخفي وراءها موقفا سياسيا.
أما فيما يتعلق بالدعوات الى تنحية رئيس البرلمان من منصبه، فقد اعتبر الخميري أنها صادرة عن قوى تفتقر الى وزن سياسي وتستهدف رئيس البرلمان لشخصه في محاولة للانقلاب على الشرعية، مؤكدا أنه لا وجود لأزمة سياسية في البلاد.
وشدد بخصوص الملف الليبي، على أن موقف حركة النهضة منسجم مع الموقف الرسمي للدولة إزاء الوضع في ليبيا، وكذلك مع الموقف المغاربي والدولي، والمتمثل في مساندة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وهي حكومة الوفاق الوطني الليبية، مضيفا أن حزبه يعتبر نفسه معنيا بالشأن الليبي نظرا إلى أن أمن تونس وليبيا واحد. وأكد في هذا السياق، أن حركة النهضة ملتزمة بالموقف الرسمي التونسي المتمسك بالشرعية والتي تمثلها حكومة الوفاق الوطني الليبية، مبينا أن حزبه يرفض التدخل الأجنبي في ليبيا، ويدعم وحدة الدولة الليبية ووحدة مؤسساتها.
وقال إن مناقشة القضايا السياسية ومناقشة تعديل الدستور أمر مشروع، لكنه ليس من الأولويات في هذه المرحلة، مجددا الدعوة إلى تهدئة الأوضاع والاستثمار في الوحدة الوطنية، من أجل مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية التي ستخلفها أزمة فيروس كورونا.
يذكر أن كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، تقدمت بلائحة لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص "تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، غير أن مكتب البرلمان قرر خلال اجتماعه بتاريخ 19 ماي الماضي الموافقة على 6 مطالب تقدمت بها كتلة الدستوري الحر كشرط لرفع إعتصامها الذي نفذته في البرلمان مقابل رفض نقطة وحيدة تتعلق بطلب مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي تعهد بمد المكتب بتقرير حول كل اتصالاته الخارجية مستقبلاً.
يشار الى أن مجلس نواب الشعب، يعقد غدا الأربعاء جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، وذلك بناء على طلب تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، على خلفية ما اعتبرته تحركات خارجية مثيرة للجدل لرئيس البرلمان راشد الغنوشي خاصة مع تركيا، وبسبب مهاتفة الغنوشي لرئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج وتهنئته على استرجاع قاعدة "الوطية" العسكرية ( تبعد حوالي 140 كلم غرب العاصمة الليبية طرابلس).
