أعدت حكومة إلياس الفخفاخ برنامجا اقتصاديا على المدى الفصير أسمته ب"خطة الإنقاذ الإقتصادي للحكومة الى حدود بداية سنة 2021" وووضعته بمثابة منعرج لبناء المخطط الخماسي 2021-2025. ووورد في وثيقة "خطة الإنقاذ الإقتصادي للحكومة الى حدود بداية سنة 2021"، تحصلت حقائق أون لاين على نسخة منها، أن الحكومة أعدت برنامجا ينطلق بمواصلة دعم المؤسسات المتضررة من خلال وضع خطة تمويل إيضافي للبطالة الفنيّة من خلال توفير 100 مليون دينار لدعم المؤسسات المتضررة وتمكينها من المحافظة على مواطن الشغل وتمديد آجال الانتفاع بخطة تمويل للسيولة بضمان الدولة: 1500 مليون دينار مع الالتزام بالمحافظة على مواطن الشغل وكذلك بعث صناديق تمويل لإعادة هيكلة المؤسسات بتخصيص 700 مليون دينار بما يحفظ ديمومتها وقدرتها التشغيليّة وبعث مرصد متابعة بوزارة الصناعة للحيطة بالمؤسسات المتضررة وخاصة الصغرى والمتوسطة.
كما تنص خطة الانقاذ الاقتصادي على تحسين مقومات وآليات الحوكمة العموميّة ومكافحة الفساد من خلال تبسيط الإجراءات ورقمنة الإدارة من خلال إرساء منظومة الترابط البيئي والتخلي من مطالبة الإدارة على أغلبيّة الوثائق الرسميّة بحلول نهاية ديسمبر 2020 وحذف التراخيص بالنسبة للأنشطة التنافسيّة المتبقيّة وذلك بالتخلي من مطالبة 27 رخصة بحلول نهاية ديسمبر 2020 قصد إدماج الاقتصاد غير المنظم وخلق فرص للجميع ووضع برنامج إعادة هيكلة لإنقاذ 5 مؤسسات عموميّة استراتيجيّة (المجمع الكيميائي التونسي/ شركة فسفاط قفصة/ الخطوط التونسيّة/ الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز/ الشركة الوطنيّة لتوزيع واستغلال المياه).
وتتضمن خطة الانقاذ الاقتصادي إجراءات تتعلق بتفعيل أمر الحراك الوظيفي لرفع قدرة السلطة المحليّة والترفيع في نسبة التأطير ب50% ومراجعة نصوص السياسة الجزائيّة إضافة إلى دعم إمكانيات القطب القضائي المالي ودعم إمكانيات الشرطة الاقتصاديّة بوضع إطار قانوني وتنفيذي ينص على وضع فرقة خاصة لمكافحة الفساد المالي ووضع فريق عمل لجرد كل الأحكام والقرارات ومتابعة تنفيذها بحلول نهاية ديسمبر 2020.
وأقرت الحكومة في خطتها الاقتصادية اجراءات عديدة تهدف لتحفيز الاقتصاد بالاستثمار العام وذلك عبر خلاص مستحقات الدولة في حدود 1000 مليون للشركات العموميّة وتسريع انجاز المشاريع في الجهات بقيمة 300 م.د عبر وضع هيئة عليا برئاسة الحكومة وقاعة عمليات لضمان متابعة تنفيذ المشاريع و تفعيل 9 مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص بكلفة 2000 مليون دينار.
وفيما يخص تحفيز الاقتصاد بالاستثمار الخاص، ذكرت الحكومة في ذات الوثيقة أن أقرت إجراءات تخص تفعيل مرسوم المبادر الذاتي الهادف إلى دعم تشغيليّة اليد العاملة باجراءات مبسطة وتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر وضع الأوامر التطبيقيّة قبل موفى أكتوبر 2020 والتصدي لاقتصاد الريع وتطوير المنافسة وذلك بتعزيز صلحيات مجلس المنافسة بتنقيح قانون 2015
وتضمنت خطة الحكومة برنامجا لتطوير مردوديّة ميناء رادس بهدف الوصول إلى رفع 10 حاويات في الساعة قبل نهاية السنة ودفع الاستثمار في الرقمنة من أجل تحسين القدرة التنافسيّة للمؤسسات والتأقلم مع الاحتياجات الجديدة بعد أزمة COVID وامضاء 5 مواثيق قطاعيّة قبل نهاية السنة لدعم القطاعات الأساسيّة وإنقاذ القطاعات المتضررة وتثمين القطاعات الواعدة وتسويق الوجهة التونسيّة من خلال وضع برنامج لجلب الاستثمارات الخارجيّة في إطار حركة إعادة تموقع الشركات الأجنبيّة وكذلك مراجعة مجلة الصرف قبل نهاية 2020.
كما أعدت الحكومة في خطتها إجراءات تتعلق بإطلاق برنامج وطني لتصفية العقارات الفلاحيّة من خلال التمكين الاجتماعي وذلك عبر وضع حد لاستعمال اليات التشغيل الهش بتسوية وضعيّة عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب على 5 سنوات ووضع برنامج تمليك ل30000 عائلة قيل نهاية 2020 و 300000على 5 سنوات ووضع برنامج الفرصة الثانية لتمكين وادماج 15000 شاب من المنقطعين على التعليم قبل نهاية 2020 و 200000 على 5 سنوات وتوسيع الشرائح المنتفعة بمنظومة "أحميني" للمعينات المنزليّة والمرأة الريفيّة مع هدف تنفيع 5000 مواطنة بحلول نهاية 2020 ومراجعة معايير اسناد السكن الاجتماعي والمنظومة التحفيزيّة للمسكن الأول.
كما أنها أقرت اجراءات تتعلق بوضع حط تمويل إضافي للفئات الهشة ب30 مليون ومنح فارق تكميلي للجرايات الأقل من 180 دينار ووضع خدمات عموميّة إضافيّة على الخط لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج على غرار بطاقة التعريف وشهادة الجنسيّة.
