جددت الهيئة الوطنية للمحامين رفضها المبدئي لمشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة في صيغته الحالية، معتبرا أنه يمثل ''خطرا على مكتسبات الشعب التونسي، وانتكاسة وعودة لنظام القمع''. ودعت الهيئة الى التصدي لهذا المشروع "الجائر" عبر مختلف الاشكال النضالية.