قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية، وفق بلاغ صادر اليوم السبت. ويستثى من هذا الاضراب البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين، والنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، والنظر في قضايا الفساد المالي، والنظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.
كما يُستثى من الاضراب الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات، والجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.
ودعى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة، إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة، مجددا التزامه برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء الاتفاق.
ويأتي هذا الاضراب المتواصل طيلة ثلاثة أسابيع احتجاجا "على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي"، وبالنظر إلى عدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد تاريخ اليوم يضبط حلولا نهائية للنقاط محل الحوار والتداول مع الطرف الحكومي، وفق بلاغ جمعية القضاة.