أوضح القاضي ووزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي أن الأموال المجمدة بقرار اداري من المجلس الفيدرالي السويسري هي فقط التي ستنتهي آجال تجميدها في منتصف ليلة اليوم الاثنين 18 جانفي 2021. وأضاف حاتم العشي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن هنالك أموالا مجمّدة بقرار قضائي وتقدر بحوالي 60 مليون فرنك سويسري أي 185مليار تونسي ستبقى مجمدة، ولا يشملها إنتهاء الآجال، وهي تهم 9 أشخاص من عائلة بن علي. وبين العشي أنه بإمكان الدولة التونسية، طلب تجديد تجميد الاموال الموجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي، والتي تهم 47 شخصا من عائلة بن علي قبل يوم 31 جانفي 2021 على شرط تقديم ملف مدعم لتبرير الطلب. أمّا بالنسبة للأموال المجمدة بكندا فإن الاجال تنتهي يوم 23 مارس 2021 وهي آجال الخمس سنوات الثانية، لأنه وفق القانون الكندي فإن الأجال تجدد كل خمس سنوات، وبالإمكان طلب التجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد تقديم ملف مدعم، وذلك بداية من 24 مارس 2021، ويبرر طلب التجديد والذي يهم فقط ثمانية أشخاص من عائلة بن علي. وبالنسبة لبقية الدول في العالم فمازال الباب مفتوح ولم يتغير اي شيء سوى مزيد دعم العمل الديبلوماسي لإسترجاع الأموال غير المشروعة، وفقا لحاتم العشي.
وشدد العشي على أن التحرك الفوري يتعلق بسويسرا في الجزء الخاص بالقرار الاداري بتجميد الاموال المتعلقة بعائلة بن علي والتي لا يعرف مقدارها، وتنتهي اليوم، وذلك عن طريق طلب التمديد لعام آخر.
