أفاد الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد بأن الاضراب العام بتطاوين سيكون ليوم واحد فقط، وتم التراجع عن مواصلته ليومين اخرين، مبينا أن الولاية شهدت اليوم اغلاقا تامّا وأن الأهالي استجابوا للاضراب، وفق قوله. وقال طارق الحداد في فيديو مباشر على صفحة تنسيقية اعتصام الكامور اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021: "إن الرسالة قد وصلت للحكومة والاضراب حقق هدفه، وبالتالي فسيكون ليوم واحد وليس لثلاثة أيّام". واعتبر الحدّاد أن الاضراب نجح بفضل أهالي تطاوين الذين كانوا لحمة واحدة، والذين سحبوا البساط من تحت أقدام اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية". ووجّه انتقادا لاذعا للمنظمات الجهوية (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف)، واصفا إيّاهما ب"الخراب"، على حدّ تعبيره، قائلا: "بان بالكاشف أن المنظمات في تطاوين ليس لها أي مفعول ولا تعني شيئا وقضية الكامور متواصلة بفضل الأهالي فقط الذين مثلوا الحاضنة الشعبية". وهدّد طارق الحداد بالتصعيد، قائلا: "انتظروا التصعيد وسيكون اللّقاء القادم في الفانة وشعاره.. الرخ لا والضخ لا"، في إشارة منه لغلق الفانة. ويأتي الاضراب العام الذي دعت له تنسيقية اعتصام الكامور كخطوة تصعيدية أمام "عدم التزام الحكومة بانجاز مختلف بنود الاتفاق المُمضى مع الوفد الحكومي والتي أقرها رئيس الحكومة في المجلس الوزاري المنعقد يوم 5 نوفمبر 2020 في اجالها المحددة. وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته التنسيقية، أوّل أمس الاثنين، بمقر ولاية تطاوين مع الوفد الجهوي المفاوض والذي خُصص لمتابعة سير تنفيذ اتفاق الكامور 2. تذكير ببنود اتفاق تنسيقية الكامور مع الحكومة اتفاق الكامور أبرم بتاريخ 16 جويلية 2017، اثر سلسة من المفاوضات في مقر ولاية تطاوين، بين وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي (ممثل الحكومة والمكلف بملف التفاوض) ووالي تطاوين عادل الورغي، ونواب ولاية تطاوين وبحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كضامن للاتفاق مع ممثلي المعتصمين من تنسيقية اعتصام الكامور. وتم في شهر أكتوبر 2020، التعهد بتنفيذ بنوذ الاتفاق اثر سلسلة من التحركات التصعيدية التي قامت بها التنسيقية، وتتمثل هذه البنود في: ●80 مليار سنويا ●1000 قرض (مشاريع بطرق ميسرة ...) ●215 عون بالشركات البترولية فوري ورسمي سنة 2020 ●70 عون بالشركات سنة 2021 ●1000 عون واطار بالشركات البيئة قبل موفى 2020 ●تصنيف شركة البيئة تحت اشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتخضع لزيادات القطاع العام ● 660 موطن شغل غير قار بالشركات البترولية ●انشاء خمس شركات جهوية (الوطنية: للجبس، للاعاشة والاقامة، للاشغال العامة والخدمات البترولية والطاقية، لنقل الاشخاص والمعدات والمواد، للفلاحة واستصلاحها وتطويرها بتطاوين ) قبل موفى 2021 بتعهد من الشركة الايطالية التونسية لاستغلال النفط (تكليف مكتب دراسات) ●18 مليار ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية لشركات البترولية ●100 قرض لتمويل المشاريع بقيمة 2,2 مليار ●مليار و200 مليون للجمعيات التنموية
