أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في مكالمة هاتفية أجراها الخميس، مع وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية، "صوفي ويلميس"، أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المتفّق عليها بين الجانبين في إطار تحويل جزء من الديون التونسية لدى بلجيكيا إلى مشاريع تنموية، مُعربا عن تطلّعه إلى مواصلة دعم الجانب البلجيكي لتونس في هذا المجال. وذكر الوزير، بالمناسبة، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين تونسوبلجيكا، مبرزا الدور المهم المرتقب لمكتب الوكالة البلجيكية للتنمية، المزمع فتحه بتونس، في مواكبة وإنجاز المشاريع التنموية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية. كما أكد أهميّة الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية الكبرى القادمة، التي ستمثّل مناسبة سانحة لمزيد تعزيز التعاون بين البلدين واستكشاف مجالات جديدة وواعدة لإثرائه وتوسيعه. وعلى صعيد آخر، أشاد وزير الشؤون الخارجية بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة، خاصّة من خلال برنامج الهجرة الدائرية المموّل من طرف بلجيكا، والذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب التونسي وإدماجهم في سوق الشغل.
من جانبها، عبّرت الوزيرة البلجيكيّة عن حرص بلادها على دعم التعاون مع تونس واستعدادها لمعاضدة مجهوداتها في عديد المجالات وتعزيز الاستثمارات البلجيكيّة بتونس. من ناحية أخرى، أكّد الجانبان "ضرورة تضافر الجهود لإنجاح القمّة 18 للفرنكوفونيّة التي ستحتضنها تونس خلال شهر نوفمبر 2021".
كما مثّلت المكالمة فرصة لتبادل وجهات النظر حول أهمّ المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصّة تطوّرات الأوضاع في ليبيا، حيث أشادت الوزيرة البلجيكية بنجاح اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الأوّل الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر 2020، والدور الفعّال الذي اضطلعت به الدبلوماسية التونسية والجهود التي بذلتها لإيجاد حلّ للأزمة الليبية. ورحّب الجانبان بتصويت البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وهو ما من شأنه أن يعزّز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطيّة.
