اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في بيان أصدرته اليوم الخميس، قرار الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا مواصلة تعليق كل الدروس ما عدا المستويات المعنية بالامتحانات الوطنية، "قرار إقصائي بامتياز وكانه إقرار بأن السنة الدراسية الحالية هي سنة بيضاء لأكثر من مليوني تلميذ وتلميذة". وأشارت الجمعية الى ان قرار الابقاء على تعليق الدروس سيزيد في توسعة الهوة المعرفية بين مختلف مكونات المجتمع التونسي، معربة عن قناعتها بأن الإجراءات التي تم إقرارها منذ بداية السنة الدراسية الحالية في علاقة بالشأن التربوي كانت "خارج السياق من حيث الجدوى والتوقيت وجاءت بصفة انطباعية أكثر من أن تكون علمية ومدروسة"، وفق نص البيان.
وقالت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، ان تأخير انطلاق السنة الدراسية واعتماد التدريس بنظام الأفواج علاوة على إيقاف الدروس في مناسبتين و"الخطابات المحبطة" حسب توصيفها، لا يمكن أن يعود بالفائدة لا من الناحية الصحية بالنسبة للإطار التربوي والتلاميذ، نظرا إلى أن الوضع الاجتماعي خارج المدرسة أكثر حرج في علاقة بالوباء، ولا من ناحية التحصيل المعرفي بسبب حرمان التلاميذ من زمن مدرسي سيتجاوز سنة كاملة إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار خسارة ثلاثية السنة الدراسية الماضية.
وناشدت في هذا السياق، رئاستي الجمهورية والحكومة إعطاء ملف التعليم ما يستحق من عناية باعتبار أن "المدرسة تبقى الضامن الأساسي للأمن القومي وللعدالة الاجتماعية"، وذلك من خلال إرساء استراتجية إصلاح فعلية ومسؤولة وجريئة وتنفيذها في أقرب الآجال.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا أقرت في اجتماعها أمس الاربعاء جملة من الإجراءات للفترة من 3 إلى 16 ماي القادم، من بينها مواصلة تعليق الدروس لجميع المستويات التعليمية (ابتدائي اعدادي ثانوي) باستثناء الأقسام المعنية بالامتحانات الوطنية.