قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز غلوبال"، اليوم الثلاثاء 11 ماي، إن تخلف تونس عن سداد ديونها السيادية، أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، لكنه قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار. وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية، في وقت تعاني فيه من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المائة العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز غلوبال: "انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي، زاد بأكثر من مثليه في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة".
وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المائة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، قد أعلن الاسبوع الماضي أن تونس تسعى إلى برنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات مقابل حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة بهدف إنعاش اقتصادها المتعثر.
يذكر أن "ستاندرد آند بورز" (S & P)، هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولاياتالمتحدة، وهي فرع لشركات مكغرو هيل التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، ولها معرفة جيدة بمؤشراتها في سوق البورصة الأمريكية والأسترالية والكندية والإيطالية والهندية، كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة موديز ووكالة فيتش.
