قال وزير الفلاحة والموارد المائة والصيد البحري، بالنيابة، محمد الفاضل كريم، " سنواجه صيفا صعبا جدا من حيث الموارد المائية هذه السنة وكذلك السنوات الثلاث القادمة ستكون فترة صعبة". جاء ذلك ، خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، صادق فيها مجلس نواب الشعب، ب95 صوت "نعم" و4 صوت " محتفظ" و3 صوت " معترض"، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وسيخصص مبلغ القرض، المقدر ب30 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 295 مليون دينار تونسي، للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية. وبين كريم، خلال رده على تساؤلات النواب التي تمحورت حول خدمات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أن الإيرادات المائية خلال هذه السنة تراجعت بنسبة 43 بالمائة عن المعدل المعتاد . وكشف الوزير، أن الوطن القبلي والساحل بكل ولاياته سيشهد عجزا مائيا هذه السنة وذكر بالتحديد ولايات المنستير وسوسة والمهدية وصفاقس، إذ سيبلغ العجز المائي في تلك المناطق ما يقارب 18 بالمائة مقارنة ب12 بالمائة السنة الفارطة. ويعود ذلك إلى تراجع امتلاء سد نبهانة من حوالي 9 مليون متر مكعب سنة 2020 إلى 4.3 مليون متر مكعب خلال سنة 2021. ولفت إلى أن بعض الولايات على غرار ولايتي نابلوالمنستير "ستشهد انقطاعات في التزويد بالماء الصالح للشرب بسبب القيام بعمليات تعديل خزانات أثناء الليل". وأضاف، أن منظومة المياه في الجنوب الشرقي و بالتحديد ولايات قابس ومدنين وتطاوين، سيرتفع العجز المائي فيها خلال هذه السنة إلى 18 بالمائة بعد أن كان 17 بالمائة السنة الفارطة. كما كشف كريم، عن الموازنات المالية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، قائلا، " تقدر مديونية الشركة إلى حدود أواخر سنة 2020 بنحو 553 مليون دينار. وبلغ رقم المعاملات الشركة في سنة 2020 في حدود 484 مليون دينار. وتطرق الوزير إلى مسألة الزيادة في تسعيرة الماء الصالح للشرب، قائلا، لقد تم إقرار زيادة سعر مياه الشرب على مراحل وقد بدأت في سنة 2020 وتوجد اقتراحات أن تكون هناك زيادة على خمس سنوات" مبينا أن هذا الإجراء يأتي وفقا للاستراتيجية التجارية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والتي حددت في سنة 2019 وصادق عليها مجلس وزاري. ولفت محمد الفاضل كريم، الزيادة الأخيرة التي تم إقرارها في شهر جوان 2021، بمعدل 150 مليم للمتر المربع الواحد لم تشمل الحرفاء الذين لا يتجاوز معدل استهلاكهم 20 متر مكعب وتمثل هذه الفئة 43 بالمائة من جملة الحرفاء، وفق تعبيره. يشار إلى أن مشروع القانون المصادق عليه، وفق وثيقة شرح الأسباب الواردة في مشروع القانون، يهدف إلى دعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية في الجمهورية التونسية من خلال مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية ( وعددها 35 منطقة حضرية) لسكان 17 ولاية وهي بن عروس وباجة وجندوبة وسليانة والكاف ونابل وبنزرت وزغوان والقصرين وقابس ومدنين وتطاوين وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي وسيدي بوزيد وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب. و من بين مكونات المشروع، أعمال إنشاء الآبار ( حوالي 15 بئر) وخزانات للمياه (حوالي 42 خزان ) إلى جانب إنشاء محطة معالجة مياه في منطقة طبرقة ومحطة إزالة الحديد في منطقة جرجيس. وحددت مدة تنفيذ المشروع بخمس سنوات ويتوقع أن تبدأ أعمال المشروع خلال سنة 2021 ومن الموتقع الانتهاء منها في نهاية سنة 2024، وفق ما ورد بمشروع القانون. وسيسدد القرض على مدى 30 سنة مع مدة إمهال بستة سنوات وبنسبة فائدة قارة قدرت ب2.5 بالمائة. المصدر: وات
