أكد مصدر مسؤول بمجلس نواب الشعب لحقائق أون لاين، منع موظفي البرلمان وإطاراته من الدخول، دون الكشف عن الأسباب. وحسب ما تبين لحقائق أون لاين فإن الاطارات التي تم منعها من دخول البرلمان ترفض الادلاء بتصريحات، أو الخوض في هذا الموضوع. من جانبها لم تصدر رئاسة الجمهورية أي توضيح بشأن منع موظفي البرلمان من الدخول، فاتحة الباب أمام عدّة تأويلات منها إمكانية توجه قيس سعيد إلى حلّ البرلمان نهائيّا. وكان المواطنون الذين تجمعوا ليلة أمس أمام مقر ولاية سيدي بوزيد، دعوا رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان يلقي خطابا، إلى حلّ البرلمان. ومنذ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التدابير الإستثنائية بتاريخ 25 جويلية 2021، تم تجميد جميع النواب ومنعهم من دخول البرلمان والقيام بأي نشاط يذكر داخله، وتم الاذن فقط لعدد محدود من الإطارات والموظفين من دخول البرلمان.