احتضنت مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، "سمينار الذاكرة الوطنية الأسبوعي مع الخبير الاقتصادي، ومدير قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الجليل البدوي"، حول "تخوفات الرأي العام من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي: والوقوف مليا حول أي مبررات المثابرة، في الخفاء والعلن". وكان "السيمينار" الذي انتظم السبت 09 أكتوبر 2021، فرصة أبرز من خلالها عبد الجليل البدوي مخاطر التداين مجدّدا من صندوق النقد الدولي، وتفادي الرفع من المديونية في مقابل ضرورة إقرار "اجراءات استثنائية" ضرورية لإنقاذ الاقتصاد.
وقال عبد الجليل البدوي في هذا الخصوص، إنّ من له حسّا وطنيّا لا يرمي نفسه في أحضان صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ضرورة تفادي اللّجوء إليه، وأوعز ذلك إلى ارتفاع نسبة المديونية التي فاقت 120 بالمائة، وأن التداين من جديد سيكون بشروط مجحفة في مقابل قدرة ضعيفة جدا على التفاوض من الجانب التونسي.
كما بين أنه أمام مؤسسات عمومية عاجزة وتصخم كتلة الأجور وحجم الدعم، يجب تفادي أقصى ما يكون اللّجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي لا يهتم بموارد الدولة ولا يدفع لتطويرها ويشير إليها عرضا، في مقابل ضغطه على النفقات، معتبرا أن "هذا تمشي غير بريء على اعتبار أنه يتفادى الحديث عن زيادة الموارد".
اجراءات استثنائية دعا عبد الجليل البدوي، في حديث مع حقائق أون لاين، إلى ضرورة اتخاذ الدولة لاجراءات استثنائية حازمة والعمل بكل جرأة على تنفيذها، حتى يتعافى الاقتصاد وتتفادى الاقتراض مجدّدا من صندوق النقد الدولي.
وتتمثل هذه الاجراءات وفقا للخبير الاقتصادي، أوّلا في حرص الدولة على أن تستعيد مستحقاتها من مؤسسات وأطراف والتي تصل إلى 12.6 مليار دينار، وعليها أن تضع برنامجا لاسترجاعها على مراحل.
ويتمثل الاجراء الثاني في مراجعة سياسات الامتيازات الجبائية التي تمنحها الدولة لأنها أصبحت مُكلفة للغاية، وتصل كلفتها تقريبا إلى 5.6 مليار دينار سنويا، دون أي مردود على مستوى التشغيل والتصدير والاستثمار، أي قرابة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لا يجب أن يتجاوز هذا الناتج 2 بالمائة، مشيرا إلى أن التقيص من الامتيازات الجبائية الغير مجدية سيجلب مداخليل للدولة.
أمّا الاجراء الثالث، فيتمثل في إقرار ضرائب جديدة على الثروة وضريبة استثنائية على الأنشطة التي استفادت من أزمة الكوفيد، خاصة المصحات الخاصة ومخابر التحاليل، وكل القطاعات التي استغلت هذه الأزمة لتكديس الأرباح، مضيفا أن البنوك استفادت من هذه الأزمة كما استفادت ايضا من استقلالية البنك المركزي التي انجر عنها زيادة في نسبة الفائدة.
وتابع في ذات السياق، بأن الدولة دفعت سنة 2017، 1.2 مليون دينار كنسبة فائدة للبنوك، وسنة 2018 دفت 1.5 مليون دينار، لافتا إلى أن البنوك تسجّل مرابيح متصاعدة في مقابل انهيار الاقتصاد.
وبالنسبة للاجراء الرابع فيتمثل في "ضرورة تقليص الدولة من التبذير، وخاصة الضغط على توريد كل ماهو كمالي وشبه كمالي، طالما أننا في ظرف اقتصادي صعب، مع ضرورة توسيع قائمة هذه الكماليات لتشمل على الأقل 800 بضاعة، حتى نحافظ على مخزوننا من العملة الصعبة"، وفقا لعبد الجليل البدوي.
وخامسا، أشار البدوي إلى ضرورة اتخاذ اجراء لمحاسبة المهربين وسن قوانين تسمح بمصادرة الأموال والضغط على كل موارد التبذير من سيارات وظيفية ووصلات بنزين وسائقين في مقابل إقرار منحة نقل وسن اجراءات حمائية في الحدود وداخل المسالك التجارية.
وشدّد الخبير الاقتصادي عبد الجليل التميمي على أن الحلول موجودة، وليس هناك من خيار سليم إلا تفادي اللجوء لصندوق النقد الدولي وتفادي الرفع من المديونية، ولابد من اجراءات استثنائية قاسية لكنها ضرورية، وبخلاف ذلك فإن السنوات القادمة ستكون خطيرة جدا..، على حد تعبيره.
