قال مصدر عليم لحقائق أون لاين إن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد طلب من رئيسة الحكومة نجلاء بودن تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي سُرّبت نسخه منه في وسائل الإعلام. وطلب سعيد من رئيسة الحكومة استشارته في صياغة الاجراءات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 وعرضه عليه قبل إصداره. وبحسب مصدرنا، تعد النسخة المسربة من المشروع في وسائل الإعلام مشروعا أوليا لم يتم عرضه على رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل نشره في الكثير من وسائل الإعلام. وتداولت خلال اليومين الأخيرين وسائل الإعلام نسخة مسربة من مشروع قانون المالية لسنة 2022 وكشفت عن التوجهات العامة للسياسة المالية للدولة خلال سنة 2022. في الأثناء، ذكرت وزارة المالية أن النسخة المسرّبة من مشروع قانون المالية لسنة 2022 ليست الوثيقة الرسميّة وأنّ مشروع القانون لايزال بصدد الإنجاز ويتم العمل على استكمال الأحكام التي يتضمّنها. وجاءت الإجراءات الإجتماعية والصحية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 محدودة، مقارنة ببقية الأبواب المخصصة للجانب الجبائي والمالي، رغم ما يقتضيه الظرف الراهن في تونس من حلول وتدابير لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وما رافقها من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة بسبب تراجع نسبة النمو. واقتصر الجانب الاجتماعي على بعض الإجراءات الاجتماعية والصحية، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء. ولم تدرج أحكام الميزانية المتعلقة بنفقات الدولة ومواردها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 في نسخته الأولية والتي تضمنت بالإضافة الى عديد الفصول المالية والجبائية، عددا من الفصول التي جاءت تحت عنوان "إجراءات ذات طابع صحي واجتماعي". وتناولت خاصة الإحاطة ببعض الفئات الهشة وفاقدي السند، تمكين رئيس العائلة الحامل لاعاقة من طرح 2000 دينار من دخله السنوي على غرار الأطفال حاملي الاعاقة، واشتملت هذه الإجراءات التي جاءت تحت عنوان "إجراءات اجتماعية وصحية"، على التشجيع على رعاية الأطفال المهددين وكبار السن فاقدي السند وذلك بمنح صفة رئيس عائلة لرئيس الأسرة الكافلة للأطفال المذكورين ومنحه بالتالي الطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية من مداخيله الصافية السنوية بهذا العنوان وكذلك منح المتكفلين بكبار السن فاقدي السند نفس الطرح المخصص للوالدين في الكفالة. كما تمثلت الإجراءات في مساندة مجهودات الدولة في الإحاطة والنهوض بالطفولة وذلك بتمكين مؤسسات رياض الأطفال المنخرطة في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة" من طرح المنحة المدفوعة لها من قبل الدولة في هذا الإطار والمقدرة ب 50 دينار بعنوان كل طفل من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة وذلك لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المذكورة وتشجيعها على الحفاظ على مواطن الشغل المحدثة وعلى مواصلة الانخراط في البرنامج المذكور الذي يهدف إلى دعم أبناء العائلات المعوزة وضعاف الحال على تسجيل أطفالهم في رياض الأطفال. ونص مشروع القانون على الترفيع في الطرح من الدخل السنوي الممنوح لرئيس العائلة الحامل لإعاقة من 300 دينار حاليا إلى 2000 دينار وذلك على غرار الأطفال المعاقين. مراجعة المعاليم والاداءات الموظفة على المواد والمستلزمات الطبية للوقاية من كورونا وتضمن مشروع القانون من جهة أخرى إجراءات ترمي الى التقليص من كلفة منتوجات الوقاية من فيروس كورونا، من ذلك مراجعة الأداءات والمعاليم المستوجبة على منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها للتوقي من إنتشار الإصابة بفيروس كورونا وذلك : بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة بالإضافة الى الاعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد، والإعفاء من المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة الخدمات والصناعات التقليدية. الإعفاء من المعاليم الديوانية وجميع الآداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية. كما أقر مشروع قانون المالية لسنة 2022 منح وزارة الصحة والمؤسسات العمومية للصحة توقيف العمل بالمعاليم والاداءات الموظفة على إقتناءاتها المحلية والموردة من التجهيزات والمواد والمستلزمات الطبية المتعلقة بالتوقي من إنتشار فيروس كورونا.
