انطلقت في حدود الساعة الثالثة من مساء اليوم الجمعة، أولى عمليات إعادة تصدير النفايات الإيطالية من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بايطاليا على متن باخرة تابعة للناقل البحري "أركاس"، وذلك بعد أن تم يوم 11 فيفري 2022 ابرام اتفاق مؤسساتي بين تونسوإيطاليا بخصوص ارجاع النفايات إلى إيطاليا. وقد جرت عملية شحن 213 حاوية نفايات كانت قابعة بالرصيف رقم 5 بالميناء التجاري بسوسة منذ جوان 2020، نحو مصدرها بمنطقة كمبانيا الإيطالية بحضور كل من وزير النقل ربيع المجيدي ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي المهداوي التي أفادت في تصريح اعلامي، بأن المشاورات متواصلة بخصوص استكمال ارجاع نفايات 69 حاوية بمستودع الموردين بسوسة كان قد احترق جزء هام منها على إثر حريق اندلع يوم 29 ديسمبر 2021.
وأشارت إلى أن ميناء سوسة التجاري يشهد اليوم أول عملية إعادة تصدير نفايات باتجاه مصدرها الأول وذلك منذ إقرار اتفاقية بازل واتفاقية باماكو وبروتوكول أزمير واتفاقية برشلونة.
ومن جهته أكد وزير النقل ربيع المجيدي استكمال هياكل الوزارة ومختلف الأطراف المتدخلة المسار التفاوضي ومختلف الإجراءات الإدارية الكفيلة بإعادة النفايات الايطالية من حيث أتت، مرجحا ان تتواصل عمليات الشحن على امتداد ثلاثة أيام.
كما أكد الحرص على الانطلاق في مسار المفاوضات للمطالبة بالتعويضات اللازمة بعد الضرر الذي لحق الميناء التجاري بسوسة مشددا في ذات السياق على الحرص على ضمان حرمة مختلف الموانئ التونسية باعتبارها مناطق ذات سيادة.
ولفت إلى أن وزارة النقل ممثلة في الديوان الوطني للبحرية التجارية والموانئ ستعتمد مستقبلا سياسات جديدة للتصرف في الفضاءات المينائية ومعالجة كل الأزمات بكل حكمة واقتدار.
وكانت الشركة الايطالية "فيلوبو ريزورز امبيانتالي" صدرت في سنة 2020، وبشكل غير قانوني 282 حاوية من النفايات البلدية المختلطة إلى تونس بدعوى كاذبة مفادها أن النفايات تمت معالجتها وسيتم إعادة رسكلتها وهي في الواقع، نفايات بلدية مختلطة، تصعب عملية اعادة رسكلتها.
وانطلق منذ نوفمبر 2020 مسار قضائي انتهى بتاييد دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعلق بقضية النفايات الإيطالية ومددت بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 متهمين من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية المقال كما رفضت مطالب رفع تحجير السفر على الأشخاص المحالين بحالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المتهمين الذين تم الاستماع اليهم لدى قاضي التحقيق الابتدائي في قضية النفايات الايطاية بلغ 26 متهما منهم 6 في حالة إيقاف و19 في حالة سراح ومتهم واحد في حالة فرار وهو صاحب الشركة الموردة للنفايات الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية.
