سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، مع موفى مارس 2022، عجزا بنحو 268.4 مليون دينار مدفوعا أساسا بارتفاع سلة منتوجات موردة من بينها الحبوب بنسبة 11.4 بالمائة والسكر بنسبة 191.9 بالمائة. وحقق الميزان التجاري الغذائي، وفق بلاغ أصدره المرصد الوطني للفلاحة ، نسبة تغطية قاربت 86.6 بالمائة خلال سنة 2022 مقابل 84.9 بالمائة لسنة 2021 والتي سجل خلالها الميزان الغذائي عجزا أقل قارب 151.7 مليون دينار. ويأتي هذا العجز في ظل ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية لتونس، مع موفى مارس 2022 ، بنسبة 22.8 بالمائة لتبلغ 1788.8 مليون دينار ونمو الواردات بنسبة 20.4 بالمائة لتصل الى 2002.2 مليون دينار. وأرجع المرصد عجز الميزان الغذائي لتونس، رغم ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 40.7 بالمائة لتصل إلى مبلغ 761.5 مليون دينار، إلى زيادة قيمة واردات الحبوب التي وصلت إلى زهاء 1000 مليون دينار. ووردت تونس ، خلال مارس 2022، القمح الصلب بنحو 332 مليون دينار في ظل ارتفاع الاسعار بنسبة 93.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 والقمح اللين بنحو 343.7 مليون دينار مع زيادة مسجلة في الاسعار بنسبة 41.6 بالمائة. وأكد المرصد "أن أسعار توريد الحبوب سجلت ارتفاعا تراوح بين 25 و 94 بالمائة مقارنة بمستوى 2021، وأنها تشهد ارتفاعا منذ شهر اكتوبر 2021 وأن تأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا لم يظهر بعد". وخصصت تونس مبلغ 162 مليون دينار، خلال مارس 2022، لتوريد الشعير الذي سجل ارتفاعا في الأسعار بنسبة 50.2 بالمائة ومبلغ 171.8 مليون دينار لتوريد الذرة والتي زادت أسعارها بنسبة 50.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2021. وسجل المرصد ارتفاعا هاما لقيمة واردات اللحوم لتصل إلى 4.4 مليون دينار مما شكل زيادة بنسبة 388.9 بالمائة عن بيانات نفس الفترة من 2021 وكذلك ارتفاع واردات البطاطا لتصل إلى 9 مليون دينار مما يمثل ارتفاعا بنسبة 246.2 بالمائة وارتفعت قيمة واردات السكر مع موفى مارس 2022 بنسبة 191.9 بالمائة من خلال تخصيص مبلغ قارب 148 مليون دينار في حين قدرت المبالغ المخصصة لتوريد الزيت النباتي بنحو 209.5 مليون دينار مما يشكل ارتفاعا بنسبة 32.2 بالمائة. وارتفعت صادرات تونس من زيت الزيتون، مع موفي مارس 2022 ، الى761.5 مليون دينار مما شكل ارتفاعا بنسبة 40.7 بالمائة وتطورت عائدات تصدير الطماطم بنسبة 14.1 بالمائة لتصل الى 79.7 مليون دينار وعائدات تصدير التمور بنسبة 2.80 بالمائة. وتراجعت، في المقابل، صادرات القوارص بنسبة 15.1 بالمائة لتصل قيمة صادراتها إلى 16.9 مليون دينار وتقلصت كذلك عائدات الصيد البحري بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 125.8 مليون دينار. المصدر: وات
