طالب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022، على غرار ارتفاع سعر برميل البترول، وتراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار في الفترة الأخيرة، والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. في جانب آخر رصد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إصدار أمر رئاسيّ واحدا فقط من اجمالي 13 أمرا تتعلق بتفعيل الاجرارات والقرارات التي تهم المواطن والمؤسسة والواردة في قانون المالية لسنة 2022، وفق بيان تلقت حقائق أون لاين نسخة منه. وقد تضمن قانون المالية لسنة 2022 عديد الاجراءات والأحكام التي تهم المواطن المؤسسة، ولكن رغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، لم تصدر الأوامر الترتيبية والقرارات والاتفاقيات التي تفعلها، بالاضافة إلى تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء، وفقا للمعهد. وقد انطلق المعهد في مارس المنقضي في متابعة مدى التزام الحكومة بالاجراءات والاحكام الواردة بقانون المالية، ليرصد للشهر الثاني على التوالي، أبرز الأوامر الرئاسية، والقرارات والاتفاقيات التي يجب تفعيلها. 13 اجراء لم يفعل وتتعلق هذه الاجراءات التي لم تتفعل بعد، ب"إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية، وتسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها، وتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري، وحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، واعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد وبرنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وإحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى، وإحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية، وإحداث حساب خاص في الخزينة "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي"، وتحسين رقمنة الخدمات الإدارية وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية". وأوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجددا، بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022، مشددا على مواصلته لمتابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، من خلال مذكرات شهرية.
