قالت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، إن حزبها سيقدم الطعون في نتائج استفتاء 25 جويلية 2022، على اعتبار خرق كل المعايير الدولية والوطنية والتشريعية وغياب الملاحظين والمراقبين وما شابه من تدليس وتزوير وأخطاء، وفق تقديرها. وتقدمت موسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم، بطلب لرئيس الجمهورية قيس سعيد وهو أن يتبرّأ من نتائج الاستفتاء واعلان رفضه لها، وأن يدعو لفتح تحقيق شامل في الاخطاء والتدليس والتزوير التي شابت الاستفتاء ويبطل نتيجته ويجري انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدة أن سعيد لن يقبل بطلب حزبها لكن سيقى (هذا الطلب) للتاريخ، وفق قولها. واعتبرت موسي أن قيس سعيد رئيس غير شرعي بموجب الدستور الجديد لأنه لن يتمكن من أداء اليمين لغياب برلمان ورئيس المحكمة الدستورية في حالة تعذر اداء اليمين امام البرلمان، مضيفة أن سعيد سيبقى بذلك مرتبط باليمين التي أداها بموجب دستور 2014. خطران يهددان تونس وقالت موسي إن هناك خطرين يهددان تونس في صورة دخول مشروع الدستور الجديد حيز التطبيق، الأول يتمثل في الخطر على الأمن القومي على اعتبار ان رئيس المحكمة الدستورية الذي يخلف رئيس الجمهورية في حالة الشغور، لم يعين بعد، أي انه في حالة حجز قيس سعيد لأي سبب كان عن اداء مهامه، سيحدث فراغ على رأس الدولة لانه لم يضع فرضيات اخرى لمن يتولي منصبه في حال غياب رئيس المحكمة الدستورية. أمّا الخطر الثاني فيتمثل حسب عبير موسي، في الفصل الموجود في الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور الذي ينص على دخول الدستور حيز التطبيق حال اعلان النتائج النهائية للاستفتاء ما عدا الجانب التشريعي الى حين انتخاب برلمان، وبالتالي فلن يتمكن قيس سعيد من اداء اليمين لأنه لا وجود لمجلس نواب الشعب أو رئيس محكمة دستورية لأداء اليمين، مشيرة إلى أن قيس سعيد لن تكون له شرعية بموجب الدستور الجديد لانه منتخب بدستور 2014 وسيبقى مرتبط باليمين التي أداها بموجب هذا الدستور وهذا يؤدي الى عدم شرعية قيس سعيد، وفق تقديرها. ميثاق سياسي واقترحت موسي أن لا يختم قيس سعيد الدستور الجديد ولا ينشره بالرائد الرسمي حتى لا يفقد شرعيته تماما وحتى لا تظل البلاد في حالة فراع اذا ما اصابه شيء قبل تعيين رئيس للمحكمة الدستورية، داعية اياه إلى القيام بانتخابات رئاسية سابقة لاوانها في اجل لا يتجاوز شهر سبتمبر 2022 في انتظار ذلك لا يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ. وقدمت موسي عرضا يتمثل في ميثاق سياسي جامع فيه اهداف كبرة ولا مكان فيه للاسلام السياسي، مع الاستناد على وثيقة الصادق بالعيد التي وصفتها بالمحترمة وأن تكون ارضية للتوافق بين الجميع وتعديل ما يجب تعديله، حسب تعبيرها.
