أصدر البنك العربي لتونس بلاغا توضيحيا بعد أن قامت وكالة التّرقيم ستندارد أند ݒوورز بتخفيض التّرقيم السّيادي لتونس و تلاها اصدار نفس الوكالة بلاغا تعلن فيه عن تخفيض ترقيم البنك العربي لتونس و بنكين محلّيين آخرين و هو ما يفسّر تعاظم الشّكّ حول المستقبل السّياسي لتونس. وتجدر الاشارة أنّ وكالات التّرقيم العالميّة لا تقوم بترقيم كلّ البنوك التّونسيّة، بل فقط تلك الّتي تطلب منها ذلك. في هذا السّياق، كان من الطّبيعي أن ينحصر التّخفيض الأخير للتّرقيم من طرف ستندارد أند ݒوورز ، على الثّلاثة بنوك الّتي تقوم بترقيمها هذه الوكالة. انّ سعي البنوك عامّة و البنك العربي لتونس خاصّة لإخضاع حساباته و اجراءاته لوكالات التّرقيم العالميّة، انّما يهدف الى توفير أقصى قدر من الشّفافيّة لحرفائه و مساهميه و شركائه و كافّة المراقبين و المحلّلين للقطاع البنكي التّونسي. كما يمثّل سعي البنك العربي لتونس للخضوع لرقابة و تحاليل وكالات التّرقيم العالميّة، وسيلة لبلوغ أقصى درجات التّقيّد بالمعايير العالميّة للحيطة و التحكّم في مخاطر المهنة.و على هذا الأساس يقوم البنك العربي لتونس تلقائيّا باخضاع حساباته و اجراءاته الى أكبر وكالات التّرقيم العالميّة و هي : فيتش للتّرقيم، ستندارد أند ݒوورز، موديز. من ناحية أخرى، يبدو من المفيد التّذكير بمبدأ صارم لعمليّات التّرقيم العالمي:لا يمكن لأيّ مؤسّسة تنشط حصريّا في بلد ما من الحصول على ترقيم يفوق ترقيم هذا البلد.وفق نفس هذا المبدأ، فانّ أفضل ترقيم يمكن أن تحصل عليه مؤسّسة تنشط حصريّا في بلد ما هو التّرقيم السّيادي لهذا البلد. انّ كلّ متابع دقيق لعمليّات التّرقيم الجارية مؤخّرا بتونس سيلاحظ تطبيقا صارما لهذا المبدأ على البنوك التّونسيّة الخاضعة للتّرقيم، و ذلك كلّما قامت احدى الوكالات العالميّة بتخفيض التّرقيم السّيادي التّونسي. و للتّأكيد، دائما ما تبدأ بلاغات هذه الوكالات بفقرة تذكّر بآخر تخفيض للتّرقيم السّيادي التّونسي، و تفسّر أنّ لهذا التّخفيض انعكاسا سلبيا مباشرا على ترقيم البنوك التّونسيّة الّتي تخضع لرقابتها. انّ آخر تخفيض لترقيم البنك العربي لتونس من طرف وكالة ستندارد أند ݒوورز، تماما كسابقيه، ناتج حصريّا عن تخفيض التّرقيم السّيادي الوطني. رغم ذلك يبقى البنك العربي لتونس من ضمن البنوك الأفضل ترقيما في تونس باعتبار ترقيمه مساو للتّرقيم السّيادي التّونسي.