دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الإدارة الأمريكية إلى "وضع خطط لحالات الطوارئ في ما يتعلق بالدبلوماسيين الأمريكيين والأصول الأمريكية في تونس حال تدهور الوضع هناك. وبشكل أوسع نطاقاً"، وحذر المعهد،الذي يعد قريبا من صناع القرار في الولاياتالمتحدةالأمريكية ،من أن "الوضع الأمني في منطقة المغرب العربي يسير نحو الانحدار"،على حد تعبيره. و كشف المعهد في دراسة أعدها هارون زيلين المتخصص في شؤون الأمن و الإرهاب بشمال إفريقيا عن أن "الولاياتالمتحدة تحتاج إلى إعادة التفكير بشأن الطريقة التي ستحدث بها توازناً لهيكلها الأمني في المغرب العربي في الوقت الذي يتجه فيه المسار بشكل إجمالي في المنطقة نحو الانحدار،كما ينبغي على واشنطن أن تشترك مع فرنسا والجزائر لتقديم تدريبات لمكافحة التمرد ضد الجيش التونسي. كما ينبغي على المسؤولين الأمريكيين تقديم الدعم للجهود التي يبذلها حزب النهضة لكبح جماح التطرف حتى لو بدا ذلك ليس أكثر من وسيلة سياسية مؤقتة. وفي الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن وضع خطط لحالات الطوارئ في ما يتعلق بالدبلوماسيين الأمريكيين والأصول الأمريكية في تونس حال تدهور الوضع هناك". و قال المعهد في دراسته "إن الحزب الإسلامي الحاكم، حزب النهضة، قد فشل مراراً وتكراراً في فهم أن جماعة أنصار الشريعة في تونس حركة فاعلة، معتقداً أنه من الممكن استمالة أعضاء الجماعة وذلك عبر إدراجهم في النظام السياسي. ولكن هذه الإستراتيجية كانت مفعمة بافتراضات زائفة خاصة منذ أن صرحت حركة أنصار الشريعة في تونس بمعارضتها للعملية الديمقراطية لأنها تخالف الإسلام وتضع البشر في مكانة مساوية لله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك،قامت الحكومة في 27 آب /أغسطس -اوت- بتغيير سياستها وصنفت أنصار الشريعة في تونس كمنظمة إرهابية مما يشير إلى أن حزب "النهضة" على أتم الاستعداد ليضحي ببعض إيديولوجياته لتفادي حدوث أزمة سياسية مكتملة الأركان". و عن دوافع تغير العلاقة بين حركة النهضة و جماعة أنصار الشريعة قال معهد واشنطن : " إن تغير حسابات الحزب الحاكم يرجح أنه ليس من قبيل الصدفة ،ففي 22 آب/أغسطس – اوت- وقبل تصنيف أنصار الشريعة في تونس بأيام قليلة فقط،أعلن رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي بأن الحزب كان على استعداد لتقديم التنازلات اللازمة لإنهاء المأزق السياسي". و حول مستقبل العلاقة بين حركة النهضة و جماعة أنصار الشريعة و تأثيراتها على الوضع الأمني بشكل عام و أمن الولاياتالمتحدة و دبلوماسييها بشكل خاص قال المعهد : "ان منهجية الحكومة المتبعة مع الأنشطة الدعوية لحركة أنصار الشريعة ستوضح ما إذا كانت تونس تضع خططاً لفرض إجراءات صارمة بشكل كامل على الحركة أو تتبني إستراتيجية أكثر حكمة تستهدف الأعضاء الذين يثبت عليهم بالدليل القاطع صلتهم بالإرهاب. وغالباً ما تستخدم الجماعات المتطرفة الدعوة لاكتساب حظوة مع السكان المحليين مما يجعل الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب أكثر صعوبة – وهي إحدى المشاكل المعتادة التي تعاني منها الولاياتالمتحدة ودول أخرى في مواجهتها لجماعات مثل «حزب الله» و «حماس». وسيكون هذا الأمر بالنسبة لتونس توازناً محفوفاً بالمخاطر لأن تبنّي أي منهجية فاشلة قد يشعل حالة من التمرد والعصيان الشامل داخل البلاد. كما أن القوات الأمنية الحكومية غير مدربة للتعامل مع مثل هذا التطور وهي منتشرة على نحو ضعيف كما هو الحال الآن" .
