تختم اليوم الاحد 24 نوفمبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مؤتمرها العاشر وسط حضور مكثف لجيل جديد من الفتيات اللاتي انخرطن في عمل المنظمة عقب الثورة. وشهدت قاعة بورصة الشغل بتونس العاصمة افتتاح المؤتمر عشية السبت بحضور مكثف لنشطاء المجتمع المدني وفي غياب تام للاسلاميين الذين يقودون حكومة الترويكا منذ انتخابات 23 اكتوبر 2011. وتمثل جمعية نساء ديمقراطيات ، التي نالت تاشيرتها القانونية سنة 1989 ، احد معاقل الحركة النسوية في تونس والتي لا تخفي عداءها للاسلاميين وتعتبرهم معادين لحقوق المرأة وينقصون من حقوقها. وتطالب نساء ديمقراطيات منذ تاسيسها بالمساواة الكاملة بين النساء والرجال في تونس والغاء كل القوانين التي تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي وقعتها تونس. ومثلت الدعوة للمساواة في الميراث احد مطالب الجمعية منذ تأسيسها وهي الدعوة التي لقيت استهجانا من الاسلاميين معتبرينها مخالفة للشريعة الاسلامية. وبالتوازي مع عدائها للاسلاميين ناهضت جمعية نساء ديمقراطيات ومنذ حصولها على الترخيص القانوني نظام زين العابدين بن علي وشهدت مقرات الجمعية في عهد الرئيس السابق محاصرة ومراقبة مستمرة من قبل البوليس التونسي بالنظر الى تنظيمها للعديد من الندوات والتظاهرات التي اعتبرتها السلطة انذاك مناهضة للنظام. وبعد الثورة خفت نشاط الجمعية بالنظر الى منح السلطات الجديدة ترخيص عمل للعديد من الجمعيات النسوية التي اصبحت تنافس نساء ديمقراطيات في نفس الملفات الحقوقية تقريبا.
