كشف مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد يوم أمس الأربعاء 28 نوفمبر 2013، تواصل ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا ب 1.9 نقطة مائوية خلال الثلاثي الثالث 2013 لتناهز 33.5% ليصل عدد العاطلين إلى 248 ألف عاطل عن العمل بالرغم من التراجع الطفيف في نسبة البطالة الجملية مقارنة بالثلاثي السابق لتبلغ 15.7%. ودعا مجلس الادارة في بيان له إلى ضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني، واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية وانزلاق مستوى الأسعار، فضلا عن الإسراع في تفعيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والاستثمار العمومي في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط يمكن من توضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب على حد السواء، مقررا الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير. وبخصوص الاقتصاد الوطني، استعرض المجلس آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاعا ب2.4% ، لتبلغ بالتالي نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2.8%.