عبرت ممثلة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في تونس يسرى فراوس ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 07 جانفي 2014، عن سعادتها لانطلاق المصادقة على الدستور الذي أخذ حيزا طويلا جدا من الزمن حابسا أنفاس التونسيين وجاعلا إياهم ينتظرون أكثر مما يلزم وفق تقديرها. وقالت فراوس في هذا السياق: "كفدرالية دولية لحقوق الانسان سجلنا بارتياح عدة حقوق تم تضمينها صلب الدستور أهمها حرية التعبير"، مستدركة أن التوطئة لا تحوي فكرة "كونية" حقوق الانسان، الأمر الذي يعتبر منطلقا للسلبيات التي يمكن أن تلقي بظلالها على بقية القوانين ، حسب رأيها. كما أكدت المحامية يسرى فراوس أن غياب الإيمان بكونية حقوق الانسان والتوجه نحو تجزئتها والتعامل معها بانتقائية لَهُوَ أمر ثابت ولا غبار عليه، حيث لم تُؤخذ مسألة هوية الدولة في الفصل الأول مثلا من جانبها التشريعي بقدر ما كانت شكلا من أشكال الشرعنة والتطويع للهوية الدينية الاسلامية. وتابعت أن عقوبة الاعدام التي أبقى عليها الدستور هي الأخرى شكل من أشكال التطويع والانتقائية، معتبرة أن تونس لم تتقدم قيد أنملة في هذه المسألة خاصة أن كل شيء كان ينبئ بالتخلي عن إلغاء عقوبة الاعدام إذ لم يتم تنفيذ أي حكم قاض بذلك منذ سنة 1991، مشيرة إلى أن تقنين حرمان أي شخص من الحياة أمر غير مسموح به في القوانين الدولية لحقوق الانسان. وتطرقت محدثتنا كذلك إلى طريقة صياغة الفصل المتعلق بالمساواة بين الجنسين، حيث أقر بالمساواة بين المواطنين والمواطنات، في حين كان من المفترض اعتماد المشرع على صياغة أخرى تفيد المساواة بين المرأة والرجل، موضحة أن في ذلك اقتصارا للمساواة بين المرأة والرجل في الفضاء العام فقط مع تجاهل الفضاء الخاص كالمساواة بين الزوج والزوجة في الإطار العائلي على سبيل المثال، إضافة إلى أنه لم يتحدث عن القضاء على أشكال التمييز بين الجنسين باعتباره مبدأ موازيا لمبدأ المساواة. أما في ما يخص إدراج قانون يجرم التكفير والتحريض على العنف في الدستور الجديد، فاعتبرت الأستاذة يسرى فراوس أنه مشوب بتقييد حرية التعبير والتفكير والضمير، حيث يوجد تناقض واضح في رأيها بين ما ينص عليه الفصل السادس من باب المبادئ العامة والقاضي بأن الدولة حامية للمقدسات دون تعريف هذه المقدسات والذي يمكن أن يكون "سيفا مسلطا" على الحريات الآنف ذكرها. كما رأت أنه لا معنى لقانون يسلب حرية من المواطنين بداية، ثم يمنحها للدولة من خلال إعطائها الحق في التدخل في ضمائر الناس، موضحة أن حرية المقدسات والتعبير والتفكير تتعارض تماما مع تجريم التكفير خاصة إذا كان للدولة الحق في ممارسة ما حرمته على الآخرين. وقالت في هذا السياق: "إن المشرّع أعطى بيد ما سلبه باليد الأخرى، لذلك أرى أن الموقف سياسي ليس إلاّ".
