قالت مصادر في الحكومة المصرية إنها لن ترد بشكل رسمي على تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التي ألمح فيها الى إمكانية منح تونس اللجوء السياسي لعناصر من الإخوان، مبررة ذلك بأن الغنوشي ليست له صفة رسمية في الدولة التونسية، وذلك حسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم السبت 18 جانفي 2014. من جهته وجه رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية عبد الهادي القصبي انتقادًا لاذعًا لراشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، واصفًا جماعته بالإرهابية ردًا على نعت الغنوشي الاستفتاء على الدستور المصري بالمهزلة. وقال القصبي في بيان أصدره أمس الجمعة 17 جانفي إن تصويت المصريين بنعم على الدستور جاء ردًا على الأفكار الإرهابية التي ينتمى إلىها الغنوشي وأمثاله في مصر ولن يسمح الشعب المصري لهؤلاء الغوغائيين بأن يعرقلوا مسيرة التقدم والاستقرار، ومصير هؤلاء الى مزبلة التاريخ. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ألمح في تصريح إذاعي إلى إمكانية منح الحكومة التونسية اللجوء السياسي لعناصر من تنظيم الإخوان، المحظور في مصر، بقوله: "تونس بلد ديمقراطي، وملتزمة بنظام الأممالمتحدة، وهناك مؤسسة اسمها مؤسسة اللاجئين، بمعنى أنه من حق كل الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة أن تمنحَ اللجوء السياسي للسياسيين المضطهدين.. وكل مضطهد فى بلد عربي من حقه أن يتمتع باللجوء، سواء كان الإخوان أو غيرهم، حسب ما تنص عليه قوانين الأممالمتحدة".